ذكر حميد بافي عضو مجلس النواب العراقي من قائمة التحالف الكردستاني إن تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء) من قبل ممثلي الشعب يرسخ مباديء الحياة الديمقراطية ويفعل تطبيقها، ويبدد المخاوف والهواجس من نشوء الاستبداد وعودة الدكتاتورية.
واضاف في تصريح خص به وكالة بيامنير بالقول: في ظل محاولات (الفريق الحاكم) التفرد بكل السلطة والاستحواذ على مقدرات العراق وقراراته، وتهميش المكونات الأساسية، وإقصاء الشركاء في العملية السياسية، والتجاوز على الدستور وخرقه، والإنقلاب على السلطة المدنية، وتهديد أقاليم ومكونات بالقوات العسكرية... تولدت القناعة لدي معظم شرائح المجتمع ونواب الشعب بضرورة تشريع قانون يحدد مدة تولي الرئاسات الثلاث لطمأنة المواطنين العراقيين بأن حياتهم ومستقبلهم في أمان، وأنهم لا يتعرضون لخطر الإستبداد والدكتاتورية، ولضمان سلمية تداول السلطة.
كما اكد بافي ان الدستور العراقي قد حدد ولاية رئيس الجمهورية صراحة في المادة (73) بولايتين بهدف تثبيت أسس النظام الديمقراطي، واستقرار الحكم المدني، وذكر في المادة (77) بأنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية مما يدل على أن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث جاء منسجماً مع الدستور ومتناغماً مع أهداف المشرع العراقي، لأنه من المعلوم أن منصب رئيس مجلس الوزراء هو الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين من منصب رئيس الجمهوية، وهو الأقدر والأقرب على تكوين الدكتاتورية والتكيف مع بيئتها .
كما تابع حديثه قائلا : حتى لو سلمنا جدلاً بمفهوم السلطة وممثليها من أن الدستور لم يحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء صراحة، فإنه لم يحدد ولاية رئيس مجلس النواب أيضاً لا صراحة ولا كنايةً !!، وأيضاً فالدستور لم يمنع تحديد الولاية !، فالتحديد على الأقل أمر جوازي ومباح !، وقد ارتأى ممثلو الشعب بأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية بعيداً عن الإرهاب الفكري، والتهديد العسكري، وخوفاً من ظهور الإستبداد ونشأة الدكتاتورية.
وبخصوص تهديد بعض الكتل بإلغاء القانون بواسطة المحكمة الإتحادية العليا اجاب بافي بالقول : أعتقد بأن المحكمة الاتحادية تدعم الدستور وتوجهاته نصاً وروحاً، وتساند النظام الاتحادي الديمقراطي التعددي، وتقف إلى جانب تداول السلطة سلمياً، وهي مع مصالح الشعب وإرادته وحقوقه، ولا تخضع لإرادة السلطة ورغباتها، مهما كبر الضغط عليها، ولأن (المحكمة) اليوم إنما تكون على المحك!، وأمام اختبار صعب !، فهي حتماً ستصون استقلاليتها وحياديتها، وتحافظ على سمعتها وسلامتها .