طالب الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي-سوريا كافة أطراف المعارضة الوطنية وخاصة الائتلاف الوطني والمجلس الوطني السوري وقيادة الجيش الحر بإعلان موقف واضح من ما يجري في "سري كانيي" وخروج المسلحين منها.
وأوضح البيان الذي حصلت وكالة بيامنيرللأنباء على نسخة منه إلى أن ما يجري في المدينة يحصل "رغماً عن إرادة أهلها،حيث كانت مثالاً للتعايش الأخوي والسلمي طوال الفترة السابقة" .
ودعا البيان إلى "العمل على وقف القتال بشكل سريع وقاطع، كما نعلن عن رفضنا بشدة قدوم اية مجاميع مسلحة تحت مسمى الجيش الحر او غيرها الى المناطق الكردية وندين بشدة الاعمال التي قامت بها المجاميع المسلحة التي قدمت الى سرى كانيه من قصف عشوائي وبالاسلحة الثقيلة للمدينة واستهداف وقتل المدنيين وعمليات السلب والنهب التي قامت بها".
كما أشار البيان إلى أن "مدينة سرى كانيه كانت خالية من اي تواجد عسكري او امني للنظام وان قدوم اية مجاميع مسلحة اليها يطرح العديد من اشارات الاستفهام حول خلفية تلك القوى واسباب قدومها لأن سقوط النظام الدموي المجرم يتم من دمشق والمدن الكبرى كحلب وغيرها وان قدوم تلك المجاميع الى المنطقة ياتي في اطار تخفيف الضغط على النظام وترجيح كفته ضد الجيش الحر في الوقت الذي يتطلب توفير كل الطاقات وتوجيهها لدحر النظام واسقاطه".
كما طالب البيان " بتصحيح بعض مسارات العمل السياسي لدى المعارضة،وكذلك تجذير وتصويب الرؤية حول مستقبل سورية".
وأبدى الاتحاد في بيانه عن أسفه لانحراف مسار العمل العسكري حيث جاء فيه "يؤسفنا أن نشير إلى أن مسار العمل العسكري انحرف في كثير من الأحيان عن الهدف الرئيسي وهو إسقاط النظام الدكتاتوري، واحترام ودعم حقوق الأطراف جميعا . ومن المؤكد أن تدخلات الدول الاقليمية في الشأن الداخلي قد أساء من بعض النواحي للوجه الناصع للثورة ، وحاولت هذه الجهات الاقليمية استغلال دوافع الثورة لمصالحها الخاصة". مما انعكس سلباً على دور وفعالية الجيش الحر.
وطالب الاتحاد السياسي الكوردي في بيانه أطراف المعارضة الوطنية إلى "إدانة التوجهات العنصرية التي تثيرها بعض الأطراف والشخصيات العربية المحسوبة على المعارضة ، وما تقوم به من تحريض ضد الكورد".