أعلنت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين في نينوى انها توصلت الى قناعة بوقوع اعتداءات على المتظاهرين في مدينة الموصل من قبل عناصر في القوات الامنية التي امتنعت عن التعاون مع اللجنة متذرعة بعدم حصول الموافقات من وزارة الدفاع لعدم التعاون معها.
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلف علو في مؤتمر صحافي عقد بمبنى مكتب مجلس النواب في نينوى إن "اللجنة النيابية التقت بنخبة من المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل القوات الأمنية في 7 كانون الثاني العام الحالي، واطلعت على صور وأفلام فديو تثبت ذلك".
واضاف أن "القوة المكلفة بالواجب في ساحة الأحرار وسط الموصل لم تستجب لطلب اللجنة النيابية بالحضور للتحقيق والتعاون مع اللجنة بذريعة عدم استحصال موافقات مراجعها في بغداد".
وأكد علو أن اللجنة ستقدم تقريرها الأولي إلى مجلس النواب بشأن الاستمرار بالتحقيق مع عناصر الأجهزة الأمنية المكلفة بالواجب في ساحة التظاهر "لثبوت وقوع اعتداء على المتظاهرين"، مبيناً أن "أحد المتظاهرين تعرض لإصابات بليغة وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق المقصرين من عناصر القوات الأمنية".
وكان متظاهرون قد اشتكوا من قيام عناصر بالجيش بالاعتداء عليهم ضربا بالهراوات، عند خروجهم بتظاهرات في مناطق من الجانب الايسر من الموصل قبل اسبوعين، فيما أصيب اربعة مواطنين بحسب مصادر طبية جراء صدمهم بعربات همر تابعة للجيش كانت تلاحقهم لتفريق تظاهرة قرب ساحة الاحرار في الجانب الايمن من المدينة قبل عشرة ايام، وبنفس الحادثة فتح عناصر من قوات الشرطة الاتحادية النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
من جانبها وخلال المؤتمر، قالت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم إن "عمل اللجنة يقتصر على التحقيق بشان حادث الاعتداء على المتظاهرين ورفع توصياتها إلى البرلمان، وادعو الحكومة إلى ضرورة محاسبة المقصرين بحسب واجباتها".
واضافت أن "اللجنة غير معنية برفع طلبات المتظاهرين لأن مهمتها تقتصر على التحقيق بما حدث لهم"، معربة عن "الأسف لعدم تعاون القوات الأمنية مع اللجنة"، إذ أن "اللجنة طلبت لقاء قيادة عمليات نينوى، لكنها رفضت بحجة عدم استحصالها على الموافقات الرسمية من الجهات العليا المتمثلة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية".
وتساءلت النائبة في القائمة العراقية وعن محافظة نينوى وصال سليم قائلة "لماذا ينتهك حق المتظاهر من قبل الجهات الأمنية ولماذا لا تمتثل تلك القوات للتحقيق بحجة استحصال الموافقات، أليس الجندي بدوره مواطناً ينبغي أن يخضع للقانون؟".
وأنهت التظاهرات والاعتصامات السلمية في نينوى اسبوعها الثالث، احتجاجا على سياسيات الحكومة ومطالبين بإصلاحات على المستوى الأمني والسياسي والإداري، مثل اخراج قوات الجيش والشرطة الاتحادية خراج المدينة واستبدالها بقولات الشرطة المحلية، والغاء قانون 1/4 إرهاب واقرار قانون العفو العام، واطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين.