وافقت شركة أمريكية متعاقدة مع الجيش الأمريكي على دفع مبلغ خمسة ملايين دولار في تسوية قضائية عقب إتهام عاملين فيها بالتآمر في تعذيب واساءة معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب غرب العاصمة بغداد.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن شركة "إنجيليتي هولدنغز" الأمريكية دفعت تعويضات لـ71 شخصا كانوا معتقلين في سجن أبو غريب وسجون اخرى تديرها الولايات المتحدة، نيابة عن شركة خدمات أل 3 للاتصالات (خدمات أل 3 هي شركة امريكية تقدم خدمات في مجالات الاتصالات والمراقبة والتنظيم والقيادة، وجهزت الجيش الأمريكي بمترجمين بعد الحرب).
وكانت الصور التي سربت عن عمليات تعذيب في سجن أبو غريب في عام 2004 أثارت انتقادات وغضبا عالميا شديدا، واظهرت الصور معتقلين عراقيين عراة أمام كلاب الحراسة أو ربطت أسلاك بأجسادهم كما لو أنهم يتعرضون لصدمات كهربائية على أيدي حراس أمريكيين في السجن.
ومن المتوقع أن تواجه شركة أخرى متعاقدة مع وزراة الدفاع الامريكية قضايا مماثلة في المحاكم، وهي شركة "سي أيه سي آي" التي جهزت الجيش الأمريكي بمحققين.
وتتمتع الحكومة الأمريكية بحصانة من الدعاوى القضائية الناجمة عن الافعال القتالية للجيش في زمن الحرب، إلا أن المحاكم مازالت تنظر فيما إذا يمكن للشركات المستقلة العاملة في مناطق الحرب أن تتمتع بالحصانة ذاتها.
وتؤشر هذه التسوية القضائية مع شركة إنجيليتي أول جهد ناجح لمحاميّ المعتقلين العراقيين السابقين في قضايا التعذيب التي رفعوها ضد متعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية.
وقال باهر عزمي محامي بعض المعتقلين السابقين لبي بي سي إن كل واحد من العراقيين الـ71 سيتسلم حصة من تعويضات التسوية القانونية عن معاناتهم من عمليات تعذيب واساءة معاملة واسعة ومحزنة. ولم يوضح كيف تم توزيع مبالغ التعويض، قائلا إنه ثمة اتفاق بأن تبقى تفاصيل التسوية القانونية قيد الكتمان.
وقال عزمي، وهو أيضا مدير مركز الحقوق الدستورية، إنه على الرغم من أن بعض الجنود قد مثلوا أمام محاكم عسكرية لدورهم في الاساءات التي وقعت في سجن أبو غريب إلا أن الجيش الامريكي لم يبحث أمر مقاضاة المتعاقدين من القطاع الخاص.
واضاف عزمي "هذه المحاولات القضائية لإغلاق هذه الفجوة في المساءلة وجلب هذه الشركات، وهي بالمناسبة جنت ملايين وملايين من الدولارات من أعمال الحكومة الأمريكية في العراق، للمحاسبة وإعادة بعض أرباحها الهائلة إلى الافراد الذين آذتهم".
وقد أدين 11 جنديا بتهمة انتهاك القوانين العسكرية، بيد أن العديد منهم تلقوا احكاما بالسجن لسنوات قليلة. وقد أطلق سراح آخر جندي كان أدين بهذه القضية من السجن في آب أغسطس 2011.