اعتبر نواب في القائمة العراقية عن محافظة نينوى، الثلاثاء، أن قيام قيادة عمليات المحافظة باستخدام السلاح لتفريق المتظاهرين العزل "خرق" للدستور، محذرين من أن ذلك يضع القائد العام للقوات المسلحة تحت طائلة المسائلة القانونية والمحاسبة.
جاء ذلك في بيان لممثلي المحافظة في القائمة العراقية تلته النائبة وصال سليم خلال مؤتمر صحفي مع عدد من نواب كتلتها، وقالت إن "تفريق حشود المتظاهرين باستخدام السلاح يرهب المواطنين العزل ويزيد من حدة التوتر بين الشعب والجيش"، معتبرة أن "ضرب المتظاهرين والاعتداء عليها يعد خرقا واضحا للدستور".
ودعت "قوات الجيش إلى التحلي بالحكمة وامتصاص غضب الشارع كونه أسس من رحم الشعب وواجبه حمايته لا قمعه"، مطالبة "الأجهزة الأمنية والجيش أن تنأى بنفسها بأن تكون أداة تابعة لأهواء ومزاج السياسيين".
وحذرت سليم من "عواقب هذه المواجهة مع الشعب"، مؤكدة أن "مثل هذه التصرفات تضع القائد العام للقوات المسلحة تحت طائلة المسائلة والمحاسبة القانونية".
وكان مجلس محافظة نينوى أعلن، أمس الاثنين (7 كانون الثاني 2013)، أنه قرر إقامة دعوى ضد القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات المحافظة ومديرية شرطة المحافظة بسبب "قمع المتظاهرين"، وذلك بعد ساعات من إصابة أربعة من المشاركين في تظاهرة ساحة الأحرار وسط الموصل، جراء صدمهم بسيارات الجيش العراقي أثناء محاولة تفريقهم.