اكد نائب في اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي عدم وجود مسوغ قانوني يمنح الحكومة الاتحادية الحق في إنهاء الاعتصام والتظاهرات في مدن البلاد بالقوة.
وقال النائب الكردستاني لطيف مصطفى ان "الدستور كفل للمدنيين حق التظاهر السلمي والاعتصام في الاماكن العامة للتعبير عن مطالبهم وسخطهم من اجراءات الحكومة التي يرونها غير منصفة".
وأوضح مصطفى انه "لا يمكن للحكومة بأي حال من الاحوال انهاء الاعتصام بالقوة، الا حال حدوث اعمال شغب او عصيان مدني، اذ ان القانون يتيح للسلطات الامنية انهاء اعمال الشغب وحماية المتظاهرين عن طريق استقدام قوات مكافحة الشغب لإبعاد الاذى عن المتظاهرين".
وحذر من "اختراق التظاهرات والاعتصام من قبل جهات مغرضة تحاول ان تحدث اعمال شغب لمنح الحكومة ذلك المسوغ القانوني او انها تحاول تحويل التظاهرات الى اعمال شغب عارمة لتحقيق اغراض سياسية او تخريبية تهرق اموال ودماء العراقيين الابرياء"، داعيا الحكومة الى المسارعة في "الاستجابة لمطالب المتظاهرين والتعاطي مع تلك المطالب بإيجابية".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مظاهرات حاشدة منذ 22 كانون الأول ديسمبر الماضي، بدأت احتجاجا على اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، ويطالب المحتجون وبينهم مسؤولون ونواب باطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء" واقرار قانون العفو العام وتصحيح مسار العملية السياسية على اساس "الشراكة الحقيقية"، وانهاء "تهميش" السنة و"الظلم" الحاصل بحقهم وتحقيق التوازن والغاء قانون 4 ارهاب، فيما يطالب آخرون باسقاط حكومة المالكي.
وفي عدة مقابلات تلفزيونية أعقبت اندلاع الاحتجاجات الشعبية، وصف رئيس الوزراء نوري المالكي هذه التظاهرات بالـ"نتنة"، وهدد منظميها بأنهم "سيُنهون إن لم ينتهوا