اتهم رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، امس الاثنين، السلطة التنفيذية بعدم احترام الدستور واستخدام السلطة بطريقة غير قانونية، مبينا ان مجلس النواب ثبت عليها اكثر من 40 مخالفة دستورية، مؤكدا تضامنه مع مطالب المتظاهرين في الأنبار ونينوى.

وشدد على ان مشكلة البلد ليست هي الخدمات فقط، فهي اعمق بكثير بوجود سياسة خاطئة وتمييز بين العراقيين، محذرا من النار التي تتحرك في الشرق الاوسط فيجب ترتيب الوضع الداخلي حتى نتجنب اي مشكلة داخلية في العراق.
وقال النجيفي، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة الموصل التي يزورها وبرفقته النواب محمد اقبال وفارس السنجري واركان الزيباري ان "محافظة نينوى والعراق عموما يمر بمرحلة حساسة في تاريخ العراق وهي مرحلة يقول الشعب فيها كلمته تجاه ما يحدث من انحراف بالعملية السياسية وعدم التزام بالدستور واستخدام السلطة بطريقة غير قانونية".
واضاف: "لابد من الاستماع للمتظاهرين واحترام رأي الشعب وحماية المظاهرات وابعاد القوات الأمنية عن التدخل بهذا الموضوع باي شكل من الاشكال، كما نطلب من المتظاهرين ان يعلنوا مطالبهم بطريقة واضحة وبشكل سلمي وعدم اللجوء للعنف".
وتشهد محافظة الأنبار مظاهرات حاشدة منذ ايام، بدأت احتجاجا على اعتقال افراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي، ويطالب المحتجون وبينهم مسؤولون ونواب بالبرلمان العراقي باطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء" واقرار قانون العفو العام وتصحيح مسار العملية السياسية على اساس "الشراكة الحقيقية"، وانهاء ما يسمونه بـ"تهميش" السنة في العملية السياسية و"الظلم" الحاصل بحقهم وتحقيق التوازن والغاء قانون اربعة ارهاب، فيما يطالب متظاهرون آخرون باسقاط حكومة نوري المالكي ومحاسبتها.
واشار النجيفي الى ان هذه التظاهرة "سلمية ويجب ان تحترم ونحن ندعمها ونؤكد على مجلس النواب في اول اجتماع قادم ان يطرح الموضوع وان يتكلم بصوت عال وقوي لرفع مطالب المتظاهرين المشروعة حتى تلتزم الحكومة بتحقيقها كاملة وبمدة محدودة".
وبين انه اطلع على مطالب المتظاهرين وجميعها "دستورية"، مشيرا إلى وجود "معاناة من استخدام قانون الإرهاب بشكل سيء وهناك عدة مكاييل لحالة واحدة وهناك تورط للأجهزة الامنية في بعض الانتهاكات"، منوها إلى وجود "مقترح مشروع في مجلس النواب لتعديل قانون العقوبات في بعض الفقرات المجحفة".
وقال رئيس مجلس النواب ان "مشكلة البلد ليست هي الخدمات فقط، بل هي اعمق من ذلك بكثير وهناك سياسة خاطئة وتمييز بين العراقيين واستخدام خاطئ للسلطة، وهناك مشاكل كثيرة يجب ان نتكلم عنها بصراحة".
واضاف: "سبل الكلام انقطعت ولم يعد هناك مزيد من المجال للتفاوض وحركة الشارع اليوم دليل على توقف مسارة العمل الديمقراطي في العراق ونؤكد على فتح كل الملفات امام الشعب، واهم مشكلة هي الحرية والتوازن ومعاملة العراقيين كمواطنين من درجة واحدة والالتزام بالدستور" .
واشار النجيفي الى ان مجلس النواب يتكون من كتل سياسية ولديها رؤى وتوجهات مختلفة وطبيعي عندما يطرح قانون تتباين وجهات النظر فيما يتعلق بقانون العفو العام هو جاهز للتصويت لكن قسم من الكتل تحاول تعطيل التشريع وسنعمل على تقديم المسودة بالقريب العاجل.
واضاف: "الذي سيرفض القانون سيقدم أمام الشعب ولا يريد حل مشكلة البلد فهناك عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون منذ سنوات وهناك اتهامات لأسباب طائفية وعرقية وسياسية ولابد من تبيض السجون بطرق قانونية وسريعة وايفاء حق الناس، وحسب حق الناس والحق العام".
واوضح النجيفي "انه بعد انتخابات 2010 كان هناك مفاوضات طويلة استمرت لعدة اشهر ونتج عنها اتفاق اربيل وفيه جوانب إصلاحية مهمة في كل السلطات، وقد حددنا جملة قوانين يجب ان تشرع كتحقيق التوازن بالسلطات واعادة النظر بالقوات المسلحة وهيكلية القيادة العادة والنظام داخل مجلس الوزراء والكثير من الامور لكن مع الاسف هذا الاتفاق نفذ جزئيا بتشكيل الحكومة والبرلمان والأمور المهمة التي هي عقبة امام البلد تم القفز عليها".
واضاف: "هناك مخالفات دستورية كبيرة في البلد ثبتنا على السلطة التنفيذية اكثر من 40 مخالفة دستورية ونحاول ان نتعامل ضمن إطار الدستور لإلزام الآخرين بالعمل بالدستور، لكن للاسف يوجد رفض لهذا المنهج ومحاولة بالتدخل بعمل مجلس النواب".
وردا على البيان الصادر من مجلس الوزراء اليوم بمحاسبة المحافظات التي تعلن اضرابا عن الدوام، قال رئيس مجلس النواب ان "من حق المجلس ان يتخذ هكذا قرارات ويستطيع ضمن صلاحياته أن يتخذ قرارات من هذا النوع ومجلس الوزراء معني بالسلطات والوزارات الاتحادية، لكنه يتجاوز على الصلاحية اللامركزية التي نص عليها الدستور ويتدخل في كثير من القضايا التي لا تعنيه، فالمحافظات لديها سلطات واضحة".
واضاف ان "وجود المعتقلين وتعذيبهم وعدم السماح لمجلس النواب بزيارة السجون يعطي اشارة واضحة ان هناك انتهاكا للدستور من قبل السلطة التنفيذية، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الابرياء هو ليس منة وانما هو واجب وسيحاسب من احتفظ بهم فترة طويلة بصورة غير قانونية".
وقال النجيفي ان "هناك نار تتحرك من حولنا في الشرق الاوسط ويجب ترتيب الوضع الداخلي حتى نتجنب اي مشكلة داخلية في العراق، والمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الجلوس على طاولة المفاوضات والاستماع الى صوت الشعب الذي بدا ينفذ صبره".