- اعتبرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، ان دعوة بعض مجالس المحافظات الى تنفيذ العصيان المدني لحين تلبية مطالب المتظاهرين مخالفة للدستور، مهددة بتعريضها للمساءلة القانونية.
وجاء في بيان صادر اليوم عن الامانة أن التعبير عن الرأي وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي "ينبغي ان تمارس في اطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس، وان لاتجري الا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها".
وأوضح البيان أن "ما يجري الان من دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وايقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة".
وأضاف "على الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامر غير المشروعة؛ والا تعرضوا للمساءلة القانونية. وعلى الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة متابعة تنفيذ هذا البيان والحؤول دون تعطيل الخدمات والمصالح العامة".
وتشهد محافظة الأنبار وعدة محافظات في وسط البلاد مظاهرات حاشدة منذ ايام، بدأت احتجاجا على اعتقال افراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي، ويطالب المحتجون وبينهم مسؤولون ونواب باطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء" واقرار قانون العفو العام وتصحيح مسار العملية السياسية على اساس "الشراكة الحقيقية"، وانهاء "تهميش" السنة في العملية السياسية و"الظلم" الحاصل بحقهم، فيما يطالب متظاهرون آخرون باسقاط حكومة نوري المالكي ومحاسبتها.