بدا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي غاضبا اثر صدور بيان شريكه الاساسي الائتلاف الوطني العراقي الذي حذر من "انتفاضة مليونية" بسبب انهيار الخدمات والازمات السياسية المتلاحقة واداء الحكومة.

يأتي هذا في وقت اعتبرت القائمة العراقية بيان القوى التي يتكون منها الائتلاف الوطني، تفاعلا ايجابيا مع مطالب المحتجين في انحاء البلاد. ويتشكل الائتلاف الوطني من التيار الصدري والمجلس الاعلى واحمد الجلبي وابراهيم الجعفري وحزب الفضيلة، وقد تحالف مع المالكي عام 2010 لتشكيل الحكومة وظل طيلة اعوام يصدر بيانات مشتركة مع ائتلاف رئيس مجلس الوزراء
لكنه اصدر مساء الجمعة بيانا يحذر من انتفاضة مليونية اذا استمرت الاحوال سيئة، خاصة بعد غرق شوارع بغداد ومدن عراقية عديدة بمياه الامطار وفشل مشاريع الصرف الصحي في منع هذا التدهور الذي جعل الاف العوائل يعيشون ظروفا صعبة.
وجاء بيان الائتلاف الوطني الذي ألمح ايضا الى ضرورة التخلي عن اي شعارات تثير الفرقة الطائفية في الاحتجاجات، ليؤشر انقساما شيعيا واضحا بعد انفراد رئيس الحكومة بقراراته وامتناعه عن استشارة حلفائه في جميع الكتل بما فيها التحالف الوطني.
وقالت مها الدوري النائب عن كتلة الاحرارفي اتصال مع صحيفة "المدى" ان البيان الذي صدر باسم الائتلاف الوطني اول من امس الجمعة، تمت المصادقة عليه من قبل جميع مكونات الائتلاف وهيئته السياسية، مؤكدة ان هذا البيان "لا يخلو من توجهات ورأي التيار الصدري".
وتابعت القول ان" هناك توجهات طائفية من قبل ائتلاف دولة القانون في التعامل مع بعض القضايا والمشاكل التي تعترض العملية السياسية، داعية رئيس الحكومة نوري المالكي الى التوقف عن التعنت في خطاباته، وان لا يستمع الى ما تقوله حاشيته، والاسراع الى احتواء الازمة الحالية قبل فوات الاوان".
واضافت ان "الائتلاف الوطني مازال مستمرا ولم يتوقف عن اجتماعاته كما يروج البعض من ان هناك خلافات داخله، موضحة ان كتلة الاحرار هي من اكثر الكتل التي تنتقد تصرفات المالكي".
وطالبت الدوري وهي عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، الحكومة بالاستجابة الى مطالب المتظاهرين وتنفيذها كونها احتجاجات سلمية وشرعية"