رفضَ النائبُ عن التحالف الكوردستاني شوان محمد طه دعوة نائبة عن القانون الى تعديل المادة 140 بزعم صعوبة تنفيذها على أرض الواقع.

وقال طه في حديثه لـصحيفة (المشرق): ان هذا التفسير غير منطقي والمادة 140 ليست قانوناً كي يعدل انما هي دستور علينا الالتزام به وتطبيقه. عادا ذلك التصريح نوعا من التصعيد الاعلامي من دون علم وتفكير وتأن، بحسب تعبيره.

وشدد على القول: لتعديل المواد القانونية هناك سياقات قانونية تتخذ لهذا الشأن، فكيف لنا ان نعدل مادة دستورية؟!..واضاف: ان تطبيق المادة 140 سيعالج مشاكل كبيرة في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم "المناطق المتنازع" عليها خاصة وان المسألة ليست محصورة بمنطقة كوردستان، انما هناك مسائل متعلقة ببعض المحافظات وجنوب العراق وشمال العراق وهذه اشكالية ستحل بتطبيق المادة نفسها.