قال الدكتور حميد بافي (عضو مجلس النواب العراقي) أن نظام الحكم في العراق هو نظام اتحادي ديمقراطي ... وأهم معلم في هكذا أنظمة... هو توزيع الصلاحيات والثروات على الشعب في كل الأقاليم والمحافظات،
وقد أحسن الدستور صنعاً حين حدد الصلاحيات والاختصاصات الاتحادية في المادة (110) منه، والمشتركة في المادة (114) منه، وأناط الصلاحيات الأخرى كلها بالأقاليم والمحافظات في المادة (115) منه، بل أعطى الأولوية لقوانين المحافظات والأقاليم في حال الخلاف بينها وبين قوانين الحكومة الاتحادية، كما وزع الدستور الصلاحيات والثروات على المحافظات غير المنتظمة في إقليم على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية كما في المادة (122) منه وغيرها ..
وقال د. حميد بافي : والملاحظ لأحوال المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأوضاع ساكنيها يجد أن نسبة الفقر والبطالة فيها مرتفعة جداً في ظل موازنة انفجارية تعد الأضخم في تاريخ العراق على الإطلاق ... ولا يجد أثراً للتنمية والنهوض فيها، بل لا يجد أي تقديم للخدمات الضرورية بالشكل المطلوب في تلك المحافظات ...
وقال د. حميد بافي : من هنا فلابد للمؤسسات الشرعية وممثلي تلك المحافظات ومعهم الآخرون جميعاً – داعمين ومساندين- أن يتحركوا مسرعين لتدارك الأمر وانصاف تلك المحافظات وذلك من خلال :
1- تخصيص نصف الموازنة العامة – على الأقل- لتنمية الأقاليم والمحافظات وتوزيعها حسب النفوس، ورفض تخصيص سبع ترليونات وربع فقط لتنمية المحافظات والأقاليم من هذه الموازنة الهائلة.
2- تحديد الوزارات الاتحادية – وفق الدستور- وإلغاء الوزارات غير السيادية في بغداد، وتوزيع تخصيصاتها على الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
3- منع التجاوز على صلاحيات واختصاصات تلك المحافظات- حسب الدستور- وتمكين المحافظات من استخدام صلاحياتها كاملة من غير نقصان.
4- تخفيض الموازنة السيادية التي تبذر وتهدر من غير وجه حق، فما خصص لقطاع الأمن والدفاع وحده يبلغ حوالي (20) ترليون دينار... وهو يساوي ميزانية دولة متوسطة بأكملها... ولذلك استشرى الفساد الفاحش في معظم مفاصل الحكومة وأركانها وزواياها ..وكانت الرشاوى والعمولات في صفقة سلاح واحدة فقط تقارب ما يناهز نصف مليار دولار..- حسب بعض التقارير وتصريحات الجهات المعنية- وهي مصيبة كبيرة .. ما فوقها مصيبة !!!.
5- المطالبة بالحسابات الختامية لكل السنوات السابقة، لأن الحكومة تمتنع عن تقديم ذلك حتى الآن، وتطالب بتسوية سلف بمبالغ كبيرة جداً تفوق على (35) ترليون دينار..!!! كما هو في المادة (15) من قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبعضها ليست لها تخصيصات مالية أبداً، مما يشكل في القانون جريمة مالية كبيرة، حيث للأموال العامة حرمة وعلى الجميع حمايتها.
وأضاف بافي : لذلك كله يجب علينا أن نكونوا نواباً للشعب وندافع عن حقوق المواطنين في المحافظات.. وأن لا نكون نواباً للسلطة وندافع عن الحكام الفاسدين وجيوبهم المبددة لأموال الشعب !!!...
وختم (بافي) تصريحه بالقول: وبذلك يمكننا أن نرضي خالقنا، ونوفي- ولو جزئيا- بعهدنا لشعبنا، خاصة أن أموال الموازنة هي في معظمها من واردات النفط وهو ملك كل الشعب في كل المحافظات والأقاليم... ومن الواجب علينا أيضاً أن نخصص للمواطنين كلهم مبالغ من واردات نفطهم توزع عليهم نقداً ومباشرة.