أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي أن القائمة العراقية لها حرية استخدام كل السبل للاطمئنان على سير التحقيقات في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي بما يحفظ استقلال القضاء.
وقال الموسوي إن "عملية الاعتقال تمت وفق مذكرات قضائية موقعة من قبل القضاة المعنيين، وقامت وزارة الداخلية بنشر تلك المذكرات على موقعها الالكتروني"، مبينا أن "نشر هذه المذكرات جاء من أجل اطلاع الرأي العام، رغم أنها يجب ألا تنشر".
وكان رئيس الكتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي أعلن الجمعة أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادتها باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.
وأضاف أن "المطالب المتعلقة بالاطمئنان إلى سير التحقيق، مشروعة بما يسمح به القانون وبما يحقق استقلالية القضاء"، مشيرا إلى "أننا لا نعترض على ذلك، وهو أمر بين العراقية والسلطات القضائية، ولكن بما ينسجم مع القانون".
واستغرب الموسوي من "موقف المعترضين على هذه القضية"، متسائلا "هل يستطيع العيساوي أو أي شخص آخر أن يدعي بأن حمايته معصومون من الخطأ ولا يمكن أن يقعوا في أي زلل حتى يمكن الاعتراض على أي تهمة توجه إليهم".
وكان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قال أمس في بيان له "في الوقت الذي تقوم فيه الأجهزة الأمنية بتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها والأوامر الصادرة من القضاء، فقد علمنا أن بعض العناصر لم تتصرف بمهنية بتنفيذ الأوامر القضائية بحق المتهمين" الخميس الماضي.
وذكر البيان أن "هؤلاء العناصر لا يمثلون قيم وأخلاق المؤوسستين الأمنية والعسكرية المضحية"، مؤكدا أن "المالكي أمر بإيقاف هؤلاء العناصر المسيئة وإحالتهم إلى القضاء".
وداهمت قوة أمنية خاصة، الخميس 20/12/2012، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع نحو 140 فردا من الحماية.