بهاء الاعرجي: المالكي ألغى فقرة توزيع فائض واردات النفط على الشعب
وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم مع النائب مشرق ناجي إن "موازنة العام 2012 صوت عليها البرلمان بناءً على مقترح كتلة الأحرار بتوزيع 25 بالمائة من فائض واردات النفط على العراقيين"، مبيناً أن "وزير المالية أكد أن الفائض تجاوز، هذا العام، 20 بالمائة ما يعني أن النسبة تقدر بخمسة مليارات ويحصل المواطن الواحد بموجبها على 233".
وكشف الأعرجي عن "إقامة رئيس الوزراء نوري المالكي دعوى قضائية ضد هذا المقترح ولإيقاف صرف تلك الأموال"، معرباً عن أسفه "لكسبه الدعوى، وأن المحكمة الاتحادية وافقت على الدعوى وألغت الفقرة"، مبينا أن "تلك الأموال لو كانت مخصصة لدولة أخرى أو حزب معين لما اعترض المالكي" عليها.
من جهته، كشف النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي، في بيان تلاه خلال المؤتمر عن أن "رئيس الوزراء ذهب إلى المحكمة الاتحادية وأقام الدعوى ضد الفقرة 2/1 من الموازنة"، ولفت إلى أن "المحكمة استجابت للدعوى وحكمت لصالح المالكي، وأقرت بإلغاء المادة التي تتضمن توزيع فائض واردات النفط".
وأوضح ناجي أن الفقرة تتضمن، قبل إلغائها، تخصيص 40 درجة وظيفية للشباب العاطلين عن العمل، ومنح زيادة على رواتب المتقاعدين".
وأكد ناجي في البيان أن "كتلة الأحرار ترى أن المالكي يعيق التشريعات المتعلقة بالأوضاع المعيشية للمواطنين"، مضيفاً بأنه يتحمل المسوؤلية التاريخية لتجويع الشعب العراقي".
يذكر أن البرلمان العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
