أكدت عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكوردستاني النائب نجيبة نجيب ان عدداً من الصلاحيات منحت لمجلس الوزراء لاقتطاع حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، مؤكدة ان هذه الصلاحيات لاوجود لها في قانون الموازنة.

وأضافت نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب قد بدأ بقراءة قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة الى ان المجلس سيستضيف في جلسة يوم غد الاربعاء وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية لمعرفة أسباب تأخر تقديم الحسابات الختامية، مؤكدة ان أعضاء اللجنة المالية من الكورد لديهم ملاحظات كثيرة على قانون الموازنة.

واشارت نجيب الى انه من الملاحظات الموجودة، هو تخفيض حصة اقليم كوردستان من الموازنة عاماً بعد عام، حيث ان النسبة الرسمية للاقليم هي 17%، بينما تسلم العام الماضي 10.8%، وفي هذا العام تبلغ النسبة 10.4%، مشيرة الى ان السبب في ذلك يعود الى ارتفاع النفقات السيادية عاماً بعد آخر، كما أن هناك فقرة في قانون الموازنة تنص على ان تدفع الحكومة الاتحادية سلفة لحكومة اقليم كوردستان تخصص لقوات البيشمركة، لكن وزارة الدفاع لم تخصص اي مبلغ لهذا المجال في الموازنة.

كما اكدت نجيبة نجيب وجود صلاحيات منحت للحكومة الاتحادية باقتطاع حصة اقليم كوردستان في حال لم يلتزم الأخير بتصدير 250 الف برميل من النفط يومياً، أو في حال عارض الاقليم نصب شبكات الانترنيت والكهرباء، مبينة أن هذه الفقرات لم ترد في مشروع قانون الموازنة بأي شكل من الاشكال.

كما اشارت نجيب الى ان المبالغ المخصصة للمادة 140 قليلة جداً وهذا يظهر عدم وجود أية ارادة سياسية لتنفيذ هذه المادة.