قدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، إلى البرلمان مشروع قانون يسمح بإدلاء الشهادات في المحاكم باللغة الكوردية، ملبيا بذلك احد مطالب مئات المضربين عن الطعام في جميع أنحاء البلاد.

وطبقا لمشروع القانون فانه "يحق للمعتقل، إذا رغب في ذلك، استخدام لغة أخرى (غير التركية) للدفاع عن نفسه ضد أية تهم توجه ضده في المحكمة". وينص مشروع القانون كذلك على السماح للسجناء بالحصول على زيارات خاصة من زوجاتهم، وهو مايحظر عليهم حتى الآن.

وتواجه الحكومة التركية ضغوطا متزايدة حول تعاملها مع إضراب نحو 700 معتقل كوردي عن الطعام والذي دخل يومه الـ63 حتى الآن. وانضم العديد من أعضاء حزب "السلام والديمقراطية" مؤخرا إلى الإضراب عن الطعام.

ولم يتضح على الفور موعد مناقشة مشروع القرار في البرلمان الذي يمتلك حزب "العدالة والتنمية" أغلبية مريحة فيه. وصرح مصدر برلماني أن مناقشة مشروع القرار لن تبدأ إلا بعد أن يتوقف غالبية النشطاء الكورد عن إضرابهم عن الطعام، كرد "على بادرة الحزب الحاكم".