أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاتحادية علي الدباغ بأن الحكومة لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا لحد الآن، ولكنها ماضية بعملية شراء السلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادته وأمنه.

وأوضح الدباغ في بيان صدر اليوم الاثنين 12/11/2012، حصل PUKmedia على نسخة منه: أن مجلس الأمن الوطني قد قرر في إجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد 11/11/2012، إعادة التفاوض وبشكل كامل مع جمهورية روسيا الإتحادية بشأن شراء السلاح منها، وقد تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم وأن القائد العام للقوات المسلحة حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها.

وأكد الدباغ: أنه قد تم تسريب أسماء لشخصيات عبر فضاء الإنترنيت ليس لها علاقة بالموضوع بشكلٍ وأسلوب يخلو من أي وازع ديني أو أخلاقي الهدف منه عملية تسقيط سياسي وقد تمت المطالبة بإجراء تحقيق شامل عن هذا الموضوع.

هذا وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قد اكدت في وقت سابق أنها غير مطلعة على تفاصيل صفقة الأسلحة التي ابرمتها الحكومة الإتحادية مع روسيا ولاتملك أي معلومة عن طبيعة شبهة الفساد التي تشوبها، مشددة على أن الحكومة متفردة في إتخاذ القرارات المتعلقة بعقد صفقات التسليح.

وأوضح عضو اللجنة النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الاثنين: أن الصفقة التي أبرمتها الحكومة الإتحادية مع روسيا مشبوهة ومبهمة وغير واضحة، مشيراً إلى أن الفضل في الكشف عن الفساد في الصفقة يعود للحكومة الروسية ومنظمات الشفافية العالمية وليس الحكومة الإتحادية العراقية، مؤكداً أن هذه الصفقة دليل على عدم مهنية منظومة الدفاع العراقية.

وأضاف النائب طه: أن وفود كانت تزور روسيا بإستمرار لإتمام الصفقة، مشيراً إلى أن الصفقة أبرمت خلال زيارة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى روسيا، مؤكداً ان مجلس النواب ولا الأجهزة واللجان الرقابية تملك معلومات بشأن الصفقة، عازياً السبب في ذلك إلى التعتيم على تفاصيل الصفقة وكيفية إبرامها وحتى كيفية كشف شبهة الفساد التي بها.

وحول محاسبة المتورطين في هذه الصفقة من عدمه، أكد النائب طه: أن ظاهرة عدم محاسبة المسؤولين عن ملفات الفساد في العراق ليس بظاهرة جديدة، مشيراً إلى أن للجنة الامن والدفاع ملاحظات على سياسية التسليح بشكل عام في العراق، لأنها غير شفافة ويتم إبرام الصفقات دون أخذ رأي مجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة طلبت من الحكومة الإطلاع على تفاصيل الصفقة بيد أنها رفضت.

هذا وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسن جهاد، قد كشف عن إلغاء الحكومة الاتحادية صفقة شراء الأسلحة الروسية، مؤكداً تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقاً.

وأوضح النائب عن التحالف الكوردستاني في تصريح لـ PUKmedia: أن صفقة شراء الاسلحة الروسية فيها شبهة واضحة وفساد، مبيناً أن رئاسة الوزراء ألغت هذه الصفقة وتم تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أُرسلت الى روسيا سابقاً، معلناً في الوقت نفسه عن أن علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن أن المالكي قرر الحوار مجدداً مع روسيا حول صفقة شراء الأسلحة، معتبراً ان هذه دلالة واضحة على وجود حالة من الفساد في تلك الصفقة.

من جهته، قال النائب عن كتلة الأحرار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي: إن الحكومة ورئيس الوزراء بينوا أن صفقة شراء الاسلحة الروسية فيها شبهة واضحة وفساد يصل الى 195 مليون دولار، مبيناً أن رئاسة الوزراء ألغت هذه الصفقة وتم تشكيل لجنة جديدة للتفاوض، مضيفاً أن زيارة رئيس الوزراء الى روسيا سبقتها زيارات متكررة لبعض المسؤولين، مشيراً إلى أن هناك وسطاء وبعض العلاقات الجانبية والتدخلات التي أثارت حفيظة الجميع.

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع أن مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جدا وهناك تورط لبعض الأشخاص، لافتاً إلى أن الصفقة تم رفضها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين تيقنوا من وجود فساد فيها.

وكان العراق وروسيا وقعا اتفاقا للتعاون العسكري- التقني خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لموسكو في شهر تشرين الأول الماضي.