أصدر برلمان كردستان أمس بيانا عارض فيه تشكيل «قيادة عمليات دجلة» بقرار من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واعتبرته خطرا على المصالح الوطنية للعراقيين.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها البرلمان الكردستاني على موضوع قيادة عمليات دجلة ويعتبر تشكيله عملا غير دستوري. وجاء في البيان الذي وقعته جميع الكتل البرلمانية دون استثناء «نحن الكتل البرلمانية الموقعة أدناه أصدرنا هذا البيان حول مسألتي إضراب السجناء السياسيين في شمال كردستان والوضع السياسي في غرب كردستان، وتشكيل قيادة عمليات دجلة، ومن منطلق مسؤولياتنا القومية والوطنية والديمقراطية والإنسانية نؤكد على موقفنا من المسألتين كما يلي: أولا، فيما يتعلق بإضراب السجناء السياسيين في شمال كردستان عن الطعام والوضع السياسي في غرب كردستان، ومع إبداء دعمنا الكامل للنضال المدني والديمقراطي والسلمي، نؤكد بأن قضية الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان هي قضية مشروعة، ويجب حلها عن طريق السلام والديمقراطية والحوار الحضاري، لأنه ثبت بأن استخدام العنف والقوة لا يمهدان الطريق لمعالجات بناءة للمشاكل والقضايا القومية، وفي الوقت ذاته ندعو إلى حماية وحدة الصف الكردي من جميع الأحزاب والقوى السياسية بغرب كردستان، ونؤكد دعمنا لجميع مطالبهم السياسية والمدنية. ثانيا، فيما يتعلق بتشكيل قيادة عمليات دجلة، نؤكد بأن هذا أمر يخالف الدستور العراقي ولا يتفق مع روح التعايش الأخوي بين المكونات العراقية، وخاصة بالمناطق المستقطعة، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التعقيد وتعميق الأزمات وفقدان الثقة بين القوى السياسية، ونعتبرها خطوة غير موفقة من شأنها أن تؤدي إلى ردود أفعال خطيرة تضر بالمصالح الوطنية العليا للعراقيين، ولذلك فنحن ممثلو شعب كردستان نعتبر استمرار عمل هذه القيادة مخالفة دستورية مرفوضة من قبلنا».
ووقعت البيان جميع الكتل البرلمانية وهي: الكتلة الكردستانية (التي تمثل الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) وكتل التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والاشتراكي الديمقراطي الكردستاني والحركة الإسلامية وقائمة الإصلاح التركمانية، والمجلس السرياني الكلداني الآشوري، وحزب الغد، والعدالة والحرية (الشيوعيون) وقائمة الرافدين المستقلة، والقائمة التركمانية، والقائمة الأرمنية.