أعلنت الحكومة التركية إنها ستقدم قريبا إلى البرلمان مشروع قانون يسمح للكورد بالتحدث بلغتهم في المحكمة وهو مطلب رئيسي للسجناء المضربين عن الطعام من نحو شهرين. وكان رفض المحاكم السماح للمتهمين الذين يتحدثون التركية باستخدام اللغة الكوردية في دفاعهم مصدر جدل في قضايا تنظرها المحاكم ضد مئات الأشخاص المتهمين بأن لهم صلات بحزب العمال الكوردستاني".

ويرفض نحو 700 سجين كوردي في عشرات السجون تناول الأغذية الصلبة في محاولة لممارسة ضغوط على حكومة أردوغان لمنح الكورد مزيداً من الحقوق وتوفير أحوال أفضل للزعيم الكوردي المسجون عبدالله اوجلان.

ورغم أن رئيس الوزراء التركي كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه لن يستسلم أبداً لمطالب السجناء الكورد إلا أن محللون اعتبروا تقديم الحكومة لمثل هذا المشروع هو بمثابة تنازل جديد من الحكومة تقدمه إلى الكورد.

وقال بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين :"سيتمكن أي شخص من الدفاع عن نفسه في المحكمة باللغة التي يستطيع أن يعبر بها بشكل أفضل".

وأضاف :"أصدر رئيس الوزراء أوامر لوزير العدل باتخاذ اللازم وإحالة الأمر للبرلمان على وجه السرعة للتصديق عليه ليصبح قانوناً". وأكد أرينج أن حزبه حزب العدالة والتنمية تعهد بالفعل بهذا الإصلاح في كتيب وزع في مؤتمره في سبتمبر/أيلول سعياً لتبديد فكرة أن هذا الإصلاح جاء نتيجة للإضراب عن الطعام الذي بدأ قبل 56 يوماً.

وكانت الرابطة الطبية الرئيسية في تركيا قد حذرت من أن بعض المضربين عن الطعام قد يفقدون حياتهم إذا واصلوا إضرابهم.

من جانبه، قال صلاح الدين ديمرتاش زعيم حزب السلام والديمقراطية الكوردي في اجتماع للحزب "ولكن ليس لدينا 56 يوماً أخرى للتسوية، أمامنا بضعة أيام فقط، يجب العمل بناء على هذه التصريحات"