• Tuesday, 17 February 2026
logo

عماد أحمد يؤكد ضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لانجاز معاملات المواطنين وتقليل الروتين

عماد أحمد يؤكد ضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لانجاز معاملات المواطنين وتقليل الروتين
عقد عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 1/10/2012، اجتماعاً مع مجلس وزارة المالية، لبحث العراقيل التي تعترض موازنة إقليم كوردستان وتنظيم العلاقات بين مجلس الوزراء وجميع الوزارات، وحضر الاجتماع بايز طالباني وزير المالية ورشيد طاهر نائب وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاجتماع المصادقة على عدد من القرارات التي تساهم في الاسراع بإنجاز معاملات المواطنين وتقليل الروتين والاسراع في تنفيذ المشاريع ومنح صلاحيات أكثر للمحافظات.

وأكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة منح صلاحيات أكثر للمحافظات، داعياً الى أن تساهم هذه الصلاحيات بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لانجاز معاملات المواطنين وتقليل الروتين.

في جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث معالجة مشاكل المقاولين وتنفيذ المشاريع ومنح السلف للمشاريع وتنظيم السلف الختامية والتي تعرقل عمل المقاولين، وأوعز نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان الى وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بابداء المرونة لدى انجاز معاملات المقاولين والمواطنين، مؤكداً على أن سياسة حكومة إقليم كوردستان هي عدم الحاق الضرر بالمقاولين.

كما بحث الاجتماع الخطوات الجارية لانجاز موازنة العام المقبل، وفي هذا الصدد أكد وزير المالية على أن موازنة العام 2013 في مراحلها النهائية، وستقدم الى مجلس الوزراء قريباً لمناقشتها والمصادقة عليها وتحويلها الى برلمان كوردستان لمناقشتها والمصادقة عليها.

وفي ختام الاجتماع، جرت المصادقة على عدد من القرارات التي تخدم عملية الاعمار وتوسيع الصلاحيات وتقليل الروتين من أهمها:

1- توسيع صلاحيات الوزارات والمحافظات والمديريات العامة في حدود المحافظات حول حسم مسألة السلف النهائية للمشاريع الخدمية.

2- منح صلاحيات أكثر للوزارات والمحافظات حول توفير مستلزمات تنفيذ الشاريع بدلاً من الأموال والأشراف والمراقبة.

3- توسيع صلاحيات الوزارات والمحافظات حول حدود الأموال المخصصة لشراء وتوفير المستلزمات الخدمية والسيارات.

4- دفع 10% من سلف المقدمة للمشاريع الى الشركات، مقابل ضمان بنكي، بصورة تضمن تنفيذ المشروع في موعده المحدد وبالنوعية المطلوبة.

5- ملائمة نسبة احتياطي المشاريع مع معايير الحكومة الاتحادية في موازنة العام 2013.
Top