- ذكر نائب ايزيدي في مجلس النواب العراقي الخميس أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أنجزت قانون أوقاف ديانات المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين، معتبرا أن ذلك يعد انجازا لصالح أبناء هذه المكونات من ناحية تسميتهم كأديان وليست طوائف.

وقال النائب شريف سليمان علي عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "لجنتنا أنجزت قانون أوقاف ديانات المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين".

وأضاف بالقول "يعتبر هذا انجاز مهم لهذه المكونات، لأنه لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية يتم إقرار قانون يهتم بشؤون هذه الأديان وأوقافها وما يتعلق بها، ويكون هناك اهتمام قانوني ودستوري للاهتمام بشؤون هذه المكونات العراقية الأصيلة".

وأشار إلى انه "كنا نتمنى أن يكون هناك قانون منفرد أو منفصل لكل مكون من هذه الأديان طبقا للمادة 43 من الدستور"، مستدركا بالقول "لكن على كل حال المشروع أتى من الحكومة ونحن في لجنتنا بذلنا الكثير من الجهود والكثير من الوقت في جعل القانون منصفا وعادلا و يضمن جميع حقوق هذه المكونات وما نعتقد أنها ترنو إليه".

ونوه علي إلى انه "نتمنى أن يتم إقرار هذا القانون وتطبيقه في اقرب فرصة ممكنة ليخدم أبناء هذه المكونات، كي نكون قد عبرنا مرحلة مهمة في تاريخ هذه المكونات"، مضيفا "لأول مرة يتم الاعتراف بهذه الأديان كأديان، بينما سابقا كانت تسمى بالطوائف، وحتى هذه الطوائف لم يكن لها أية حقوق تذكر".

ولفت إلى أن "الحيثيات الأخرى التي وضعناها في هذا القانون والبنود التي تتعلق بكيفية إدارة مفاصل الوقف والتخصيصات المالية والدرجات الوظيفية وتقديم الخدمات وبقية التفاصيل كلها تم وضعها لكي تكون عادلة ومنصفة لأبناء الأديان الثلاثة".

واعتبر أن "تشريع هذا القانون يعد خدمة لهذه المكونات وتكريسا لحقوقهم وبداية لتأسيس دولة العراق على أسس التسامح الديني والتعايش السلمي وفق الوشائج والعلاقات الإنسانية فيما بين هذه المكونات من جهة، وبين بقية مكونات الشعب العراقي الأخرى".

وتأسس ديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى منتصف عام 2003 إبان فترة مجلس الحكم في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، بسبب الخلافات السياسية المرتكزة على الطائفية والمذهبية، حيث صار القرار إلى حل وزارة الأوقاف السابقة، وتأسيس ثلاثة دواوين، الوقف السني، والوقف الشيعي، والوقف المسيحي والديانات الأخرى.