- أكدت اللجنة القانونية المشكلة من تحالف اربيل والمكلفة بإعداد ملفات استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ،الثلاثاء، على عدم وجود تريث بمساعي الاستجواب.

وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي لوكالة كردستان للانباء إن"لا يوجد تريث طويل بقضية استجواب رئيس الوزراء ولكن هناك مسألة فنية بسيطة والملفات جاهزة وفي اي وقت يمكن ان يقدم الطلب الى مجلس النواب".

واوضح الاتروشي أن "اللجنة القانونية المكلفة بإعداد ملفات الاستجواب لا تتأثر بالمناقشات السياسية الحالية بل عملها يقتصر على الجوانب الشكلية والفنية للاستجواب والجوانب والدستورية".

وشكل تحالف سحب الثقة عن المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت إعمالها في اربيل لبحث الأطر القانونية للاستجواب.

وبالرغم من إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي لكن ائتلاف الأخير يتحدث عن انفراج قريب للازمة السياسية وحلول تلوح بالأفق ويعتبر قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف طالباني.

ووجه التحالف الوطني في وقت سابق دعوة رسمية الى جميع الكتل السياسية لبدء حوار مباشر بشأن إجراء حزمة اصلاحات لتجاوز الازمة السياسية الحالية.

وقالت لجنة الاصلاح انها انجزت المرحلة الاولى المتعلقة بمسودة ورقة الاصلاح والتي ستعرضها على الكتل السياسية لتقييمها والبدء بتطبيقها.