- قالت كتلة التحالف الكردستاني الاثنين إن برلماني الاتحاد والاقليم ليس لهما الحق دستورياً تضييف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لاستجوابه، مبينا أنه بالإمكان توجيه اسئلة لغرض الاستفسار فقط.

وكان بعض اعضاء مجلس النواب قد اعلن امس عن البدء بجمع تواقيع لتضييف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مجلس النواب بشأن عدة ملفات ابرزها تعاقدات شركة اكسون موبيل،وحظر انتشار الجيش العراقي الاتحادي مع الحدود السورية.

وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "البرلمان الاتحادي وبرلمان الاقليم ليس لهما الحق بتضيف الرئيس بارزاني لاستجوابه بل لهما الحق في توجيه اسئلة للاستفسار فقط أما الاستجواب فهو غير وارد لا في الدستور العراقي ولا القوانين النافذة في الاقليم".

واوضح طيب ان "البرلمان الاتحادي لا يستطيع حتى استجواب وزير او مدير عام من اقليم كردستان"، معتبرا "جمع التواقيع لاستجواب بارزاني تندرج ضمن الحملة الاعلامية التي تستهدف الاخير".

واضاف أن "جمع التواقيع ليس له اي قيمة من الناحية العملية وحتى لو قدم الطلب الى رئاسة البرلمان فسيرفض".
وتابع "كنا لا نأمل بأن تصل الحملة الاعلامية الموجهة ضد الاقليم الى هذا المستوى كونها لا تخدم التوجهات العامة لمحاولات ايجاد حل للازمة السياسية".

وكانت الحكومة العراقية قد حركت قطعات من اللواء الـ37 والـ38 من الجيش الوطني الجمعة الماضية بإتجاه المناطق الحدودية مع سوريا بإقليم كردستان، تحديداً في منطقة الزمار بمحافظة نينوى، قبل أن يعترض طريقها قوات اللواء الثامن من البيشمركة المرابطة في المنطقة، ما أثار أزمة جديدة أضيفت الى المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

فيما أعلنت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان،الأحد،(29/7/2012) عن إستنفار جميع قواتها، مهددة بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد ومن ضمنها كركوك في حال تحرش الجيش العراقي بقوات البيشمركة في مناطق التماس بين الجانبين.