قال الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان" الازمة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لا يمكن حصرها في مسألة النفط والغاز و القضايا العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية داعيا الاطراف السياسية الى حل الازمة داخليا وعدم فتح الباب للجهات الخارجية معتبرا ذلك واجبا وطنيا ".


واضاف الطيب في تصريح لوكالة كل العرقا [اين] ان " الازمة هي جزء من الازمة العراقية وهي مسألة التفرد بالسلطة ومسالة تهميش المكونات الاخرى للشعب العراقي اما الخلافات الاخرى فهي ناتجة عن الازمة الرئيسية التي هي توجه طرف معين وهو دولة القانون بان يستفرد بالحكم وبالقرار السياسي وعدم التزامه بالدستور وبالاتفاقات السياسية التي على اساسها بنيت العملية السياسية وتشكلت الحكومة.

ودعا الطيب الاطراف السياسية الى" الحل الداخلي وعدم اشراك الجهات الخارجية كونها ليست محايدة ولديها اطماع ومصالح وعدم فتح الباب لهذه الجهات للتدخل في الشان الداخلي العراقي واجب وطني والافضل حل الازمة وفق الاطار الدستوري ".

واوضح ان " مسالة استجواب وسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي حل يتوافق مع الدستور ومع القوانين العراقية والنظام الداخلي للبرلمان ولايجوز للسلطة التنفيذية الغاء الدور الرقابي لمجلس النواب والدستور العراقي اعطى البرلمان الحق وهو موجود في كل الدول الديمقراطية
واشار الطيب الى ان لمجلس النواب وظيفتين رئيسيتين هما التشريع والرقابة ومسالة عدم الاستجابة او رفض الوزير ان يحضر للاستجواب ويرفض رئيس الوزراء الحضور للاستجواب هذا معناه الغاء الدور الرقابي للبرلمان وهذا يتعارض مع الدستور".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان توتراً منذ عدة اشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية .