- كشف ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود جهات (لم يسمها) تسعى الى عرقلة تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات بهدف الابقاء على المفوضية الحالية.

وتنتهي فترة التمديد التي منحها مجلس النواب لمفوضية الانتخابات الحالية يوم غد السبت بعد انتهاء عملها وفق القانون في 28 من نيسان أبريل الماضي.

وتسعى كتلة ائتلاف دولة القانون لزيادة عدد مقاعد مفوضية الانتخابات من تسعة مقاعد إلى 15 مقعدا لتمثيل جميع المكونات وهذا السعي يواجه بالرفض من القائمة العراقية.

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "هناك جهات تحاول ان تجري الانتخابات المقبل في ظل المفوضية الحالية"، مبينا أن "هذه الجهات هي من يعرقل تشكيل المفوضية الجديدة".

واوضح أن "الخلاف الحالي بشأن تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات بسيط ويمكن تجاوزه"، مشيرا الى أن "العراقية تقول ان لها حصة اربعة مقاعد بينما يقول التحالف الوطني ان حصته خمسة مقاعد".

وتابع أن "الخلاف الحالي ليس مبررا لتأخير تشكيل المفوضية الجديدة ويبدو أنهم يريدون وضعنا بزاوية ضيقة للقبول بمفوضية الانتخابات الحالية وهذا لا يمكن".

وكانت لجنة الخبراء النيابية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات قد قررت نهاية حزيران الماضي اعتماد آلية اختيار المفوضية بمرحلتين الأولى تقليص العدد من 60 إلى 30 والثانية اختيار تسعة مرشحين من أصل 30 شخصا.

وفُتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة في 20 تشرين الأول أكتوبر الماضي على مدى شهر كامل وتسلمت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لاختيار المفوضية أكثر من 7 آلاف طلب لعضوية المفوضية.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء مدة عمل مفوضية الانتخابات التي أجرت انتخابات عام 2005.