جاء في نص الرسالة الجوابية التي بعث بها الرئيس الامريكي باراك اوباما الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخصوص معاتبة الحكومة العراقية للشركات الامريكية العاملة في مجال النفط باقليم كردستان العراق، اكد الرئيس الامريكي على ضرورة رفع امكانيات اقليم كردستان المستقبلية في مجال النفط التي ستعود بالفائدة على عموم العراق وان الشركات الامريكية الخاصة حرة في اتخاذ قراراتها.
وفيما يلي نص الرسالة التي حصلت وكالة بيامنير على نسخة منها:-
السيد نوري المالكي
رئيس الوزراء العراقي
بغداد
السيد رئيس الوزراء
نشكرك على رسالتكم بخصوص استثمارات الشركات النفطية في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، انا انظر باهمية الى قطاع النفط في تطوير العراق وشعبه، كذلك نؤازركم على الخطوات التي اتخذتموها لزيادة الانتاج العراقي من النفط، وهذا مشجع لامن الطاقة العالمي.
حكومة الولايات المتحدة الامريكية سعيدة بمشاركتها مع العراقيين في معالجة هذه المشاكل من خلال لجنة التنسيق المشتركة لمجال الطاقة للاستمرار مع العراقيين في تنمية ومعالجة المعوقات.
الولايات المتحدة الامريكية تدعم باستمرار الحلول السلمية والدستورية للمشاكل الخاصة بادارة الثروات الطبيعية في العراق.
ادارتنا يجب ان تستمر في دعم كل الجهات للحوار حول هذا الموضوع، وسيكون هذا من خلال النية الحسنة مثلما انتم اشرتم اليها في رسالتكم، ونحن سوف نبلغ الشركات الامريكية وسوف نستمر في ابلاغها بان هذه الشركات سوف تتعرض الى مخاوف قانونية غير متوقعة في حال وقعت عقودا للاستكشافات النفطية مع الاقاليم العراقية دون موافقة السلطات الاتحادية.
كذلك نحن ننظر الى هذه المشاكل من خلال الطبيعة الدستورية، مثلما انتم تحدثتم عنها في رسالتكم وبالاخص المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والتي تعمل عليها حكومة اقليم كردستان وان هذه العقود من الناحية السياسية وخلال المدى البعيد ستكون سببا لعدم الاستقرار، ونحن ناقشنا طروحاتنا مع المسؤولين العراقيين ومسؤولي دول الجوار، وسنبحثها ايضا مع الشركات التجارية.
في الولايات المتحدة الامريكية، الشركات الخاصة حرة في اتخاذ قراراتها بشكل عام وبعيدا عن سيطرة الحكومة، وان تصرفات هذه الشركات يجب ان لا تفهم على انها رد فعل السياسة الامريكية وحتى في بعض الحالات إن لم تنسجم مع سياسة الحكومة الامريكية.
انا اشجع باستمرار حكومة واقليم كردستان لزيادة محاولاتهم من اجل الوصول الى قانون للنفط والغاز ليكون سببا للاستثمار القانوني ومكملا لثروات الطاقة في اقليم كردستان العراق.
انا على يقين ان معالجة هذه المشكلة سيهيء اجواءً جيدة للاستثمار والاستقرار ويعود بالنفع لجميع العراقيين في عموم البلاد، كذلك ستكون لها اهمية كبيرة في تحسين الوضع السياسي العراقي وتقوية الوحدة العراقية.
حكوماتنا ومعاونينا في سفارتنا ببغداد، يساعدون ويبذلون كل ما في وسعهم للوصول الى قانون للنفط والغاز وفي نفس الوقت تشجع الاطراف لايجاد ادارة مؤقتة ومناسبة للمشاكل الحالية التي نجمت من جراء الاتفاقات بين الشركات واقليم كردستان، وهذا سيكون عاملا لتقديم التسهيلات لحكومة اقليم كردستان لتطوير امكانياتها واستفادة جميع الاطراف منها مستقبلا وايجاد ثقة للوصول الى اتفاق اوسع.
المصدر : جريدة باس الكردية العدد 103