اكد خبير قانوني عراقي اليوم الثلاثاء، على انه يعول على النتائج التي ستسفر عنها جهود اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة ملف الخلافات النفطية بين بغداد واربيل، بعد زيارتها ولقائها بالمسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية باقليم كردستان. مبينا ان الازمة في طريقها الى الحل خلال اليومين المقبلين.

وكان وفد من لجنة الطاقة النيابية قد قام بزيارة الى اقليم كردستان الاسبوع الماضي، بهدف الاستماع الى الملاحظات ووجهات النظر بشان ملف الخلافات في مسألة تصدير اقليم كردستان للنفط الخام الى تركيا.

وقال طارق حرب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم اننا "نعول على جهود اللجنة النيابية المختصة التي زارت السليمانية وستزور اربيل اليوم والتي تناقش جميع المواضيع الخلافية بمسألة النفط، وقد التقت بمسؤولي الاقليم لمناقشة جميع تلك الامور".

واعرب حرب عن اعتقاده ان "الازمة في طريقها الى الحل خلال اليومين المقبلين، اذ ان التحالف الوطني والكثير من قادة اقليم كردستان اكدوا على ان مسألة الخلافات النفطية ستحل بالنقاش والحوار بين الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد".

واستبعد الخبير القانوني ان تصل المسألة الى حد القطيعة او حد اقتطاع تخصيصات اقليم كردستان من الموازنة العامة من قبل الحكومة الاتحادية، لأن المسألة ستحسم بين الطرفين خلال اليومين المقبلين" مؤكدا على ان "اللجنة تمتلك الصلاحيات المطلقة لمناقشة الامر، ولا يوجد خلاف غير قابل للحل وفقا للاطر القانونية والدستورية، وانا متفائل بحل الازمة قريباً".

وكان نائب عن ائتلاف دولة القانون، قد دعا امس الاثنين، الحكومة العراقية إلى وقف ميزانية إقليم كردستان العراق واستقطاع حصته من النفط من ضمن الموازنة العامة، فيما طالب المحكمة الاتحادية بالتدخل لحسم هذه الملفات بين المحافظات والإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال منصور التميمي إنه "على الحكومة الاتحادية أن تأخذ قرارا جريئا باستقطاع كل الميزانيات المتعلقة بإقليم كردستان"، داعيا إياها إلى "استقطاع حصة الإقليم من النفط من الميزانية الاتحادية".

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية غير قانونية.