: أكد عضو لجنة اعداد ملف استجواب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، النائب عن التحالف الكوردستاني فرهاد الاتروشي، الاثنين، على ان مجلس النواب سيقوم باستجواب المالكي غيابيا في حال عدم حضوره لجلسة الاستجواب، مشددا على ان الوثائق التي بحوزة لجنته تطيح برئيس حكومة أي دولة قبل استجوابه.


وقال الاتروشي، في مقابلة اجرتها معه صحيفة رووداو الكوردية، ان "الوثائق التي بحوزة لجنة اعداد ملف استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، ستدفع برئيس حكومة اية دولة اخرى للاستقالة، حتى قبل اجراء عملية الاستجواب"، مستدركا ان "المالكي لن يحضر امام المجلس لاستجوابه".

وشدد على انه "اذا لم يحضر المالكي الجلسة سنقوم باستجوابه غيابيا"، مضيفا "في الاسبوع الحالي او الايام القليلة المقبلة سنطالب رئاسة مجلس النواب بشكل رسمي ان تبعث برسالة استدعاء المالكي الى رئاسة مجلس الوزراء".

واشار الاتروشي الى ان "اللجنة عملت بشكل دقيق في عملية اعداد ملفات الاستجواب من اجل ان تكون الاتهامات التي توجه للمالكي قوية".

وكان النائب عن التحالف الكوردستاني محسن السعدون، قد أكد امس الاحد، ان طلب استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب، يتم عادة بطلب من المجلس نفسه لاستضافته، فضلا عن وجود طلب سابق حاليا لاستجواب المالكي، مشيرا الى وجوب غلق الملف ومن ثم التعاطي مع طلب الاستجواب.

وقال السعدون ان استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب يجب ان تتم بتقديم طلب الاستضافة لرئيس الوزراء، فضلا عن وجود طلب سابق بشان استجواب المالكي، ولا يجوز قانونا قبول طلب الاستضافة المقدم من رئيس الوزراء الى مجلس النواب لان طلب الاستجواب مقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب قبل ذلك بشهر تقريبا.

واشار السعدون الى انه يجب الانتظار اذا ما كان طلب الاستجواب ما زال ساريا، لافتا الى وجوب الانتهاء من ملف طلب الاستجواب وفق الدستور وغلقه ليتسنى ترويج طلب الاستضافة.

ويواجه العراق ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكوردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة واعلن التحالف الوطني الاحد الماضي عن اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية.

وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية الى التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.