قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية الأحد إنها باتت في وضع لا تحسد عليه بسبب عدم تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات مع قرب انتهاء فترة التمديد التي منحها لها مجلس النواب.

وتنتهي فترة التمديد التي منحها مجلس النواب لمفوضية الانتخابات الحالية في 28 من الشهر الجاري بعد انتهاء عملها وفق القانون في 28 من نيسان أبريل الماضي.

وتسعى كتلة ائتلاف دولة القانون لزيادة عدد مقاعد مفوضية الانتخابات من تسعة مقاعد إلى 15 مقعدا لتمثيل جميع المكونات وهذا السعي يواجه بالرفض من القائمة العراقية.

وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) "نحن الآن في وضع لا نحسد عليه لان أي تمديد يربك عمل المفوضية ونعتقد انه ليس هناك بالأفق إمكانية تشكيل المفوضية الجديدة".

وأوضح الحيدري أن "ملف توزيع مقاعد مجلس المفوضين حول من اللجنة المختصة إلى رؤساء الكتل السياسية وهناك من يريد زيادة عدد المقاعد إلى 15 مقعدا وهناك من يعارض والى الآن لا يوجد أي قرار".

وأضاف أن "تمديدا آخر لعمل المفوضية لشهرين أو ثلاثة يربك عمل المفوضية لان هناك استحقاقات انتخابية وجداول زمنية ومن الصعوبة وضع جداول زمنية وأنت لا تعلم هل سيتم الإبقاء على المفوضية أو تسليم الأمور للمفوضية الجديدة".

وكانت لجنة الخبراء النيابية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات قد قررت نهاية حزيران الماضي اعتماد آلية اختيار المفوضية بمرحلتين الأولى تقليص العدد من 60 إلى 30 والثانية اختيار تسعة مرشحين من أصل 30 شخصا.

وفُتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة في 20 تشرين الأول أكتوبر الماضي على مدى شهر كامل وتسلمت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لاختيار المفوضية أكثر من 7 آلاف طلب لعضوية المفوضية.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005.

وأشرفت المفوضية الحالية على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان لكنها تعرضت إلى انتقادات سياسية لاذعة خلال الانتخابات النيابية الماضية بعد إعلان نتائجها.