لوح تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر بإعادة المطالبة بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً ان «ورقة الاصلاحات التي قدمها التحالف الوطني لا تلبي طموحنا ولا طموح شركائنا، وعلى الحكومة التي لا تنجز الاصلاحات الرحيل.

إلى ذلك، طالب رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني بـ «اصلاحات حقيقية ووضع ضمانات لتنفيذها".

ويأتي التحول الجديد في موقف الصدر، بعد يوم من اجتماع «التحالف الوطني» الذي يضم، فضلاً عن تياره، ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي و «المجلس الاعلى» برئاسة عمار الحكيم و «منظمة بدر» و «كتلة الفضيلة» و «حركة الاصلاح» التي يرأسها ابراهيم الجعفري.

وعلى رغم ان اجتماع «التحالف» اول من أمس اكد «ضرورة تطبيق ورقة الاصلاحات التي طرحها»، داعياً الى «الاسراع بتشكل مفوضية الانتخابات، وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات»، لكن الامين العام لـ «كتلة الاحرار» التي تمثل الصدر في البرلمان ضياء الاسدي وصف الورقة بأنها «ليست في المستوى الذي نطمح اليه»، مؤكداً انه «ينبغي تغيير الحكومة التي تفشل في انجاز الاصلاحات».

وقال الاسدي لـ «الحياة» ان «السيد مقتدى الصدر كان واضحاً في ضرورة ان تكون الاصلاحات جذرية وشاملة ومحددة بسقف زمني».

وأضاف ان «هذه الأمور لم تتضمنها ورقة الاصلاحات ولا سيما مسألة السقف الزمني كما انه ليست هناك معالجات للمشكلات ولا الازمات".

وبيّن الأسدي أنها أهملت اصلاح القوانين القابلة للتأويل او التفسير مثل قانون انتخاب مجالس المحافظات وتحديد صلاحيات الحكومة المحلية، وتفعيل النظام اللامركزي باعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات والاقاليم، ووضع تفسيرات ومواد واضحة للفصل بين السلطات لأن هناك تداخلاً في عملها كما لم تؤكد ضرورة تشريع القوانين المهمة مثل قانون الاحزاب او قانون حرية المعلومات وحق الحصول على المعلومة، لا سيما ان هناك تعتيماً كبيراً على المعلومات ولا يتم اعلانها سواء للاعلام او للناس».

وعما اذا كان ذلك يعني ان الصدريين سيعودون الى المعسكر المطالب بسحب الثقة من الحكومة، اكد الاسدي ان الحكومة التي لا تنجز الاصلاحات ينبغي ان تتغير، وسنلجأ الى كل الخيارات الدستورية والقانونية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا تكلف اي جهد او عبء.

وعن سبب تغيير موقف الصدريين، قال ان التغير في المواقف لا يعتبر عيباً اذا كان يصب في مصلحة المواطن ونحن في الخط الصدري نعدل ونغير مواقفنا وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن.

وكان الرئيس بارزاني أكد لدى استقباله في منتجع صلاح الدين توني بلينكن، مستشار نائب الرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي انه «يجب ان تكون لدينا ضمانات قانونية لتنفيذ الاصلاحات ووضع سقف زمني لها كي تعطي اشارة ايجابية للشعب العراقي».