شدد وكيل وزارة البيشمركة في حكومة كردستان، يوم الخميس، ان الاقليم لن يقبل نشر أي قوات عسكرية اضافية تابعة للحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها خارج اطار الاتفاقية السابقة بين بغداد واربيل، فيما اكد وكيل وزارة الداخلية ان الاقليم لن يقف مكتوف الايدي ازاء تعرض امن المواطنين الكرد في تلك المناطق للخطر.

وقال انور عثمان لوكالة كردستان للأنباء انه" وفق الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان فان قوات الجيش العراقي والبيشمركة تشتركان في حفظ امن المناطق المتنازع عليها لحين حسم وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتلك المناطق".

واضاف ان " نشر الحكومة الاتحادية لاي قوات عسكرية إضافية في المناطق المتنازع عليها خارج اطر الاتفاقية السابقة بين الطرفين امر غير مقبول ونرفضه رفضا قاطعا".

واشار عثمان الى ان " وزارة البيشمركة ستلتزم بما يصدر من القيادة السياسية في الاقليم في حال حدوث أي اجراء بهذا الخصوص "، لافتا الى ان " رفض نشر قوات اضافية في تلك المناطق يشير الى ان قوات البيشمركة على اتم استعداد لتحمل مسؤولة حماية امن المواطنين في تلك المناطق".

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية في اقليم كردستان فائق توفيق ان " حماية الامن وارسال القوات الأمنية الى المناطق المتنازع عليها تقع ضمن صلاحيات وزارة البيشمركة".

وأضاف ان" وزارة الداخلية على اتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة واسناد لقوات البيشمركة "،مشددا بالقول" لن نقف مكتوفي الايدي ازاء أي خطر يتعرض له امن المواطنين الكرد في المناطق المتنازع عليها".

واعرب الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في اجتماع مشترك عقداه برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني امس الاول الاربعاء، عن قلقهما ازاء التحركات العسكرية لحكومة بغداد في المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، داعيين حكومة الاقليم الى ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية حيالها.

واشار بيان صدر عن الاجتماع الى ان "هذا السلوك بعيد عن دور الشراكة وبعيد عن ابقاء الجيش بعيدا عن المشكلات والنزاعات الداخلية التي اشار اليها الدستور العراقي الدائم بشكل واضح وصريح، في ان مهمة الجيش تقتصر على حماية حدود البلاد وليس التدخل في المشكلات الداخلية".