ذكر النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك, الأربعاء, ان موضوع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي أمر دستوري وقانوني, مشيرا الى ان مواضيع التي سيستجوب فيها المالكي سيتم معرفتها عند اجراء الاستجواب.

وقال المطلك ان "موضوع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي أمر دستوري وقانوني", رافضا كشف ملفات الاستجواب، مشيرا الى ان "المواضيع سيتم معرفتها عند اجراء الاستجواب تحت قبة البرلمان".


ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ عدة أشهر وتصاعدت بشكل تدريجي لتصل الى ذروتها في الشهرين الأخيرين مع مطالبة عدد من القوى السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وتبديله بمرشح آخر متهمة اياه بعدم تنفيذ الاتفاقات والتصرف بدكتاتورية، فيما اعترضت قوى أخرى مطالبة بعقد حوار وطني لطرح المشاكل ومعالجتها وتحقيق الاصلاحات المطلوبة.