قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني: استقطاع مبالغ من ميزانية الإقليم بمثابة إعلان حالة الحرب
وقال راوندوزي إن "ازمة النفط بين الاقليم وبغداد ليست بالجديدة "، مشيرا إلى أن "استقطاع مبلغ الخسائر من ميزانية الاقليم وسيكون بمثابة اعلان الحرب مع الاقليم وان حكومة الاقليم لها الحق بادارة سياستها النفطية ".
وأوضح راوندوزي "نحن كاقليم لا نريد للعراق ان يواجه مثل هذه الكارثة لان مثل هذه الازمة ستلقي بضلالها حتى على الجانب الامني للبلد".
وبين راوندوزي ان "هناك اختلاف كبير في وجهات النظر بين الاقليم والمركز حول ادارة السياسية النفطية وكذلك انتاج النفط وهذه الازمة بدات منذ عام 2007 وكان السياسيون يتفقون على اصدار قانون خاص حول النفط والغاز" .
وتابع راوندوزي انه "تم الاتفاق على مسودة مشروع قانون ولكن تم تغيير هذه المسودة من قبل بعض الاطراف مما ادى الى تعقيد العلاقة النفطية بين بغداد واربيل " .
ولفت راوندوزي إلى أن "الحكومة في بغداد تتصور بان الحكومة الاتحادية هي صاحبة الحق الوحيد باتخاذ جميع القرارت بموضوع النفط"، مستدركا أن "حكومة في الاقليم ترى بان المادة 111 والمادة 112 تعطي الحق للاقاليم والمحافظات بادرة السياسة النفطية مع الحكومة المركزية" .
وأضاف راوندوزي ان "هذه الازمة ستستمر اذا لم يلجأ الطرفين في بغداد واربيل الى العمل على تشريع قانون النفط والغاز والاتفاق على صيغ نهائية لهذا الموضوع" .
