نائب عن الكردستاني: لا تراجع عن موقف استجواب المالكي وسحب الثقة من حكومته
واوضح محما خليل لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "اللقاءات التي جرت بين التحالفين الكردستاني والوطني لم تكن بالمستوى المطلوب لحل المشاكل العالقة بين الاطراف السياسية في البلاد".
ووصف خليل "اللقاءات بالبروتوكولية لكنها في الوقت نفسه تحاول حلحلة الازمة السياسية في البلاد" مبينا ان "ورقة الاصلاح التي تحدث عنها التحالف الوطني لم يتم تسليمها بصورة رسمية الى الاطراف السياسية المعنية لكننا نسمع من بعض النواب عن نقاط هامشية وليست اساسية".
واستدرك بالقول "نحن مع الاصلاح ولكن ليس المقصود الاصلاح السياسي حصرا بل ينبغي ان يشمل الاقتصاد والامن وبقية مرافق الحياة".
واعرب خليل عن اعتقاده ان "الحديث عن ورقة الاصلاح تعد محاولة لكسب الوقت والالتفاف على مشروع سحب الثقة من حكومة المالكي".
وكانت صحيفة (الوطن) الكويتية قد نقلت عن مصادر لم تكشف عنها قولها ان "التحالف الكردستاني أبلغ الجعفري خلال لقاء عقد بين كتلتي التحالفين الكردستاني والوطني السبت الماضي أن قبول الكردستاني بورقة الإصلاح يتطلب ان تتوقف الحكومة الاتحادية عن اثارة المشاكل مع حكومة اقليم كردستان، وسحب قطاعات الجيش العراقي من ما يعرف بـالمناطق المتنازع عليها، وإلغاء فكرة تشكيل قيادة عمليات دجلة، التي تشرف على هذه المناطق في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، وربما تصل الى محافظة نينوى".
وقالت المصادر ان "المطلب تضمن الموافقة على انتشار قوات من البشمركة في المناطق المتنازع عليها لحماية السكان الكرد فيها ومقرات الأحزاب الكردية التي توجد فيها، والمطلب الاخر للتحالف الكردستاني، حسب هذه المصادر، العودة الى الموافقة على عقود شركة اكسون موبيل مع اقليم كردستان، وإدخالها ضمن عقود وزارة النفط في جولات التراخيص، مادام قانون النفط والغاز لم يشرع بعد، وعدم تضخيم مسالة تصدير النفط من الإقليم الكردي الى تركيا".
والمطلب الثالث، ان تتضمن ورقة الإصلاح موافقة صريحة بما سبق وان وقع عليه قادة الكتل البرلمانية ومنهم الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي على وثائق اربيل التسعة، وطالبوا بأن تكون مواد هذه الاتفاقات موجودة بنصوصها التي جرى التوقيع عليها وليس بالصياغة التي كتبت من قبل الجعفري وتركت نهاياتها مفتوحة من دون اية التزامات بالتطبيق.
