- دعا الأكاديمي العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان في مؤتمر القاهرة الذي نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية ومركز الإمام الحكيم، إلى حوار المثقفين من الأمم الأربعة: العربية والفارسية والتركية والكردية.

وقال شعبان "على الرغم من الاختلاف الظاهر والصراع التاريخي والاستقطاب الحاد بين المشروع الإيراني والمشروع التركي، الاّ أن هناك نوعاً من التفاهم في الإبقاء على الوضع القائم بين البلدين على ما هو عليه ودون أية تغييرات تُذكر، ولاسيما في مجال العلاقة الثنائية والاتفاقيات الجيوسياسية الإستراتيجية التي ربطتهما والتي أبعدتهما منذ قرون عن اندلاع حرب أو نزاع مسلح بينهما، لاسيما على أراضيهما".

وزاد بالقول "وبفضل هذا التوافق تمكن البلدان أن يكونا فاعلين رئيسين في أمن المنطقة، في ظل أحداث كبرى وتطورات هائلة شهدتها المنطقة من أقصاها إلى أقصاها خلال العقود الثلاثة ونيّف الماضية، وزاد الأمر وثوقاً هو العلاقة التجارية والاقتصادية التي ربطت البلدين، وخصوصاً بعد الثورة الإيرانية في 11 شباط (فبراير) العام 1979 وانقلاب كنعان إفرين في تركيا في 12 أيلول (سبتمبر) العام 1980.

واضاف "كان موضوع الربيع العربي والتأثير الجيوبولتيكي لدول الجوار غير الإسلامي باستبعاد إسرائيل، والمقصود إيران وتركيا، مصدر نقاش معمّق ومتميّز في القاهرة نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية الإستراتيجية ومركز الإمام الحكيم، وشارك فيه نخبة من الباحثين والمختصين من زوايا نظر مختلفة".

ولفت شعبان الى ان "العالم العربي كان يشهد احتداماً وصراعاً بين شرعيتين، الأولى ذابلة ومتآكلة ومُسَاءَلة، والثانية لم تولد بعد أو لم تتحدد ملامحها، وإنْ استظهرت صورتها، إلا أنها لم تكتمل، وقد تحتاج إلى زمن ليس بالقصير، وهي تمرّ بمرحلة انتقالية تتجاذبها صراعات شتّى. وحسب المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي فإن الماضي قد احتضر، أما الجديد فلم يولد بعد، وإنْ كانت بعض ملامحه هلّت علينا".

واختتم بالقول "لقد قلب الربيع العربي الكثير من المسلّمات والبديهيات لا في البلدان العربية حسب، بل بشأن العلاقة مع دول الجوار الإقليمي، وخصوصاً تركيا وإيران، ولعل نهوض مصر المحتمل ومعها الدول العربية التي شهدت تغييرات باتجاه الانتقال الديمقراطي، واستعادة الأمن والاستقرار واسترجاع هيبة الدولة ومعالجة آثار الماضي يمكن أن يبلور مشروعاً عربياً جديداً، لاسيما إذا أعيد تأسيس وبناء المجتمعات العربية وفقاً لعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم، أساسه تداولية السلطة سلمياً وحكم القانون واستقلال القضاء ومحاربة الفساد المالي والإداري وتأكيد مبادئ المساواة والمواطنة والمشاركة واحترام الحقوق والحريات".