قال المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اليوم السبت، إن الاخير ارسل كتبا رسمية الى وزارة المالية يدعوها لاقتطاع الضرر جراء من عدم تسليم اقليم كردستان للنفط الى الحكومة الاتحادية.

وأوقف الإقليم صادراته النفطية مطلع نيسان أبريل الماضي احتجاجا على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم.

وقال فيصل عبد الله لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "الشهرستاني ارسلت كتبا عدة الى وزارة المالية وطالبها باقتطاع الضرر جراء عدم تسليم اقليم كردستان الحصة المقررة من النفط في الموازنة للحكومة الاتحادية".

واضاف أن "موازنة العام الحالي تلزم اقليم كردستان بتسليم النفط المنتج الى الحكومة الاتحادية لقاء حصول الاقليم على نسبته من الموازنة والبالغة 17%".

ويملك إقليم كردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي. وتقول بغداد إن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية غير قانونية.

وكان إقليم كردستان قد رفض مسودة لقانون النفط والغاز قبل أشهر أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها لمجلس النواب وتقول أربيل إن المسودة تركز السلطات بيد الحكومة الاتحادية بهذا الشأن على حساب الإقليم والمحافظات.

وتقول حكومة الإقليم إن على بغداد دفع مبالغ تصل إلى 1.5 مليار دولار كمستحقات لشركات النفط المنتجة في كردستان، بينما وافقت بغداد على دفع نحو 560 مليون دولار فقط.