اتهمت الشرطة البريطانية ستة اشخاص لبيع معدات يزعم انها وهمية للكشف عن التفجيرات في العراق بمبلغ 85 مليون دولار، ثبت عدم كفائتها، مما تسببت في استشهاد المئات من العراقيين الأبرياء، وقد وجهت ست تهم الى جيمس ماكورميك (55 عاما) تتعلق بالاحتيال، وهو مدير شركة أعمال الحراسة (ايه.تي.اس.سي) ومقرها بريطانيا التي باعت أجهزة للكشف عن المتفجرات لدول من بينها العراق.

وقال أندرو بنهال نائب رئيس شعبة الاحتيال بالنيابة العامة البريطانية: إن ماكورميك مثل امام المحكمة لينفي الاتهامات ووضع رهن الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع، بينما يمثل الخمسة المشتبه بهم الآخرون امام قضاة التحقيق الاربعاء المقبل، مشيراً الى أن هذه التهم ترتبط بصنع وترويج وبيع مجموعة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة، يعتقد انها وهمية إلى بلدان بينها العراق في الفترة بين 15 من كانون الثاني عام 2007 و12 تموز عام 2012.

من جهته أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ لصحيفة "الدستور" العراقية: ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في هذه القضية والاستفهام عن ملابساتها وكشف الحقائق، مشيراً الى أن لدينا امكانية لمقاضاة الشركة البريطانية التي صدّرت اجهزة كشف المتفجرات غير الفعالة للعراق، واذا كان العقد مستوفيا للشروط والمعايير القانونية فأن مقاضاة الشركة المصدرة حينها ستتم بالاعتماد على الآليات القانونية وعبر غرفة التجارة