- أعلنت كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي الجمعة أنها لم تتخذ بعد موقفا حيال مقترح التيار الصدري بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، لكنها قالت في الوقت نفسه إن نظام الحكم المعمول به في البلد لا يسمح بتحديد ولاية رئيس الحكومة.

وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس الخميس عن تقديمها لمقترح قانون موقع من 100 نائب يتضمن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب لدورتين فقط.

ويأتي تقديم مقترح القانون بعد اقل من عشرة أيام على دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمجلس النواب للتصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين لتجنب ما وصفه بـ"الدكتاتوريات".

وقال المتحدث باسم كتلة التغيير النائب محمد توفيق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الكتلة لم تحدد عد موقفها حيال مقترح التيار الصدري بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث".

وأضاف توفيق وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن "الدعوة إلى تحديد الولايات الثلاث لا يمكن أن يطبق في العراق لأن نظامه برلماني"، مبينا أن "منصب رئيس الجمهوري هو فقط الذي يمكن تحديده بعدد الولايات في النظام البرلماني".

ويعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي مطالبة بعض الكتل السياسية بتشريع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين استهدافا للمالكي بعد فشل مشروع الاستجواب وسحب الثقة.

وتؤيد القائمة العراقية مطالب التيار الصدري بتحديد ولاية رئيس الوزراء وتوافقه الرأي بشأن مبررات تشريع قانون لتحديد ولاية الرئاسات.

وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط، فيما يشير الدستور أيضا إلى أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء.