قال التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الجمعة إن تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لا يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي بل هو خارطة طريق لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخ الديمقراطية.

وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس الخميس عن تقديمها لمقترح قانون موقع من 100 نائب يتضمن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب لدورتين فقط.

وأعتبر ائتلاف المالكي تشريع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث استهدافا لزعيمه نوري المالكي الذي ينوي الترشح لدورة رئاسية ثالثة.

وقال القيادي في التيار جواد الجبوري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "نحن ننظر إلى الأمور بعين بصيرة ولا نتمنى أن ينظر إلى هكذا قوانين تخدم العراق بعين غير واعية وغير مدركة".

وأوضح الجبوري أن "مسألة تحديد الولاية مسألة ثقافة وقناعات لان تكرار حزب أو شخص يتمحور في السلطة بشكل أو بآخر هو احتكار ودكتاتورية"، مبينا أن "القانون يعد خارطة طريق للمناصب السياسية كافة".

ونفى الجبوري أن يكون مقترح القانون هو استهداف لرئيس الحكومة نوري المالكي مؤكدا أنه "يهدف إلى عدم تركيز السلطة واحتكارها بيد شخص واحد أو حزب واحد أو فكر واحد".

ويأتي تقديم مقترح القانون بعد اقل من عشرة أيام على دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمجلس النواب للتصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين لتجنب ما وصفه بـ"الدكتاتوريات".

وتؤيد القائمة العراقية مطالب التيار الصدري بتحديد ولاية رئيس الوزراء وتوافقه الرأي بشأن مبررات تشريع قانون لتحديد ولاية الرئاسات.

وتنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط، فيما يشير الدستور أيضا إلى أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء.