أعلنت وزارة الدولة لشؤون المحافظات الخميس عن الانتهاء من إعداد التوصيات والتعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 21 لسنة 2008.

وشرع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لغرض تنظيم الصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي.

وصوت مجلس الوزراء أمس في جلسته الطارئة على منح مفوضية الانتخابات سلفة قدرها عشرة مليارات دينار لتغطية نفقات لتحديث سجل الناخبين لتهيئة انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المقبلة.

وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إنه "تم الانتهاء من إعداد التوصيات والتعديلات على قانون 21 وتم رفعها إلى مجلس الوزراء".

وأضاف أن "القانون ينتظر دوره كي يتم مناقشته في المجلس والتصويت عليه"، معربا عن "تفاؤله بسرعة عرضه للمناقشة وتمريره".

وكانت الحكومة قد كشفت في وقت سابق بأنها طالبت مجلس النواب بالتريث بمناقشة أو إقرار أية مسودة لقانون 21 لغاية إحالة مسودة الحكومة إلى المجلس على أن يصار إلى دمجها مع باقي المسودات أو إقرارها.

وأنهت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية في وقت سابق تعديلات قانون 21 ورفعتها إلى رئاسة مجلس النواب لغرض طرحها في مجلس النواب للقراءة الثانية والتصويت.

ويشكو العديد من مجالس المحافظات من التقييد الذي تفرضه الحكومة الاتحادية إلى جانب تعطيل القانون 21 لسنة 2008 الذي منحها صلاحيات واسعة.