فؤاد حسين: نمتلك الصلاحية الدستورية لإنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي وحرس إقليم كوردستان
بهذا الصدد تابع فؤاد حسين قائلاً: هناك من يتهمون الإقليم بعدم دستورية تأسيس مجلس أمن الإقليم، متناسين وجود مادة دستورية صريحة تعطي الصلاحية لإقليم كوردستان بهذا الخصوص، حيث تنص الفقرة (خامساً من المادة 121) من الدستور العراقي الدائم ما يلي:"تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم".
وتابع رئيس الديوان تصريحه مبيناً؛ ان الأجهزة المنضوية تحت مظلة مجلس أمن الإقليم هي أجهزة أمنية عريقة، وتأسيس مجلس خاص بها لتنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة وإحلال التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة كما ينص عليه قانون المجلس، هو لتنظيم المهام الأمنية لهذه الأجهزة، لذا ان المجلس هو جهاز لحماية أمن الإقليم وليس منظومة دفاعية كما يروج له البعض زوراً وبهتاناً.
وأضاف فؤاد حسين؛ ان هذه الإتهامات ونظيراتها من الإتهامات السابقة الموجهة إلينا، هي إتهامات باطلة وغير مجدية ولا تعرقل الخطوات الثابتة لإقليم كوردستان السائر نحو تحقيق المزيد من البناء والتقدم في شتى المجالات. عدا هذا؛ ان تأسيس مجلس أمن الإقليم خطوة جاءت في إطار توحيد الإدارتين ليس إلاّ، وان عملاً كهذا سوف يخدم المجال الأمني على المستوى العراقي أيضاً، لأن قانون المجلس يتضمن بنوداً تؤكد على التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختصة في الإقليم والحكومة الإتحادية.
وأوضح رئيس الديوان قائلاً؛ ان بعضاً من وسائل الإعلام تناقلت عنوان المجلس بصورة خاطئة وتحدثت عن تأسيس مجلس أمن وطني أو قومي، بينما الصحيح هو ان مجلساً تحت عنوان (مجلس أمن إقليم كوردستان – العراق) قد تم تأسيسه وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2011 والذي صادق عليه برلمان كوردستان، ومهام المجلس خاصة بكوردستان العراق.
