ذكر المتحدث باسم التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، ان مجلس الأمن الوطني الكردستاني سيواجه التحديات الامنية التي تعترض اقليم كردستان والعراق، مشيرا الى انه سيتعاون مع المخابرات العراقية، منتقدا الاصوات التي اعتبرت تأسيسه خرقا دستوريا.

وقال مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء ان "مجلس الأمن الوطني الكردستاني تشكل بمرسوم اقليمي صادر عن رئيس اقليم كردستان من اجل الحفاظ على ارواح وممتلكات سكانه الذين هم جزء من شعب العراق".. مضيفاً ان "هذا الجهاز سيكافح التحديات الامنية التي تواجه كل من اقليم كردستان والعراق".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أعلن في الثامن من تموز/يوليو الجاري عن تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني، مؤكدا انه سيسهم في حماية أرواح وممتلكات مواطني الإقليم.

واشار طيب الى ان "من ابرز مهام هذه الجهاز هو مكافحة الانشطة (الارهابية) ونشاط المخابرات المعادية للاقليم والعراق، ومكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات التي تستهدف العراق عموما، لاسيما ان للاقليم حدود مع ثلاث دول".. مبينا ان "هذا الجهاز موجود اصلا، لكن ما حدث هو عملية تنظيم له، خصوصا انه بات للاجهزة الامنية باع طويل وخبرة عالية في توفير الامن والاستقرار الذي عاد بفوائدها على العراق جميعا وبضمنه الاقليم الذي اضحى محل احترام الدول والشركات الاستثمارية".

وتأسس مجلس الأمن الوطني الكردستاني بالقرار رقم 11 لسنة 2012 ويتألف من مؤسسة الآسايش والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية ووكالة حماية ومعلومات الإقليم، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائبا له ورئيسا للمؤسسة العامة لآسايش الإقليم.

ويرى طيب ان "مخابرات الدول الاقليمية في كل مكان تتعاون فيما بينها لمحاربة (الارهاب) والمخدرات وعصاباتهما، وعليه، فان مجلس الأمن الوطني الكردستاني سيتعاون مع المخابرات العراقية".. وزاد بالقول "سيكون هناك تنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى في المنطقة والعالم لاجل محاربة (الارهاب) والنشاطات المعادية وتجارة المخدرات وغيرها من الاعمال المخالفة للقانون والاعراف الدولية والانسانية". بحسب قوله.

ودعا "الذين يصفون تشكيل هذه المجلس بالخرق الدستوري، ان يعتزوا بمثل هذا الجهاز لانه سيعود بالنفع ليس على العراق والاقليم فقط وانما على المنطقة باسرها".. وتساءل "هل مكافحة الارهاب وتجارة المخدرات والمخابرات المعادية هو تجاوز على سيادة العراق ودستوره، هذا منطق غريب حقا، ويبدو ان الازمة السياسية الاخيرة جعلت من بعض النواب يشككون في كل شيء".

وتنص الفقرة خامسا من المادة 121 من الدستور العراقي "تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم".