- أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب أكمل القراءة الثانية لقانون الأحزاب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن المجلس سيقر القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.

واقر مجلس الوزراء في شهر تموز يوليو العام الماضي مسودة قانون الأحزاب، ومنحت المسودة حق الإشراف والمتابعة ومنح الإجازات للأحزاب لوزارة العدل الاتحادية حصرا.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في مؤتمر صحفي بمبنى المجلس إن "النواب أنهوا اليوم القراءة الثانية لقانون الأحزاب، وسيعرض بعدها للمناقشة داخل قبة مجلس النواب".

وأضاف أن "اللجنة القانونية ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب بشأن مشروع القانون ليصار إلى صيغة نهائية ويأخذ مساره التشريعي لإقراره خلال هذا الفصل التشريعي".

وأوضح شواني انه "تم إجراء تعديلات جذرية قدمت في تقرير اللجنة القانونية إلى مجلس النواب أهمها الجهة التي تمنح الإجازة وكانت تعطى الحق لوزارة العدل لكن اللجنة اقترحت إعطاء الصلاحية إلى جهة مستقلة".

وتركز مسودة القانون التي تقع بنحو 47 مادة على الأنظمة الداخلية للأحزاب وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفين منهم لأحكام القانون الأمر الذي رفضه ممثلو الأحزاب والخبراء القانونيون ورأوا ضرورة ترك الأمر للأحزاب ذاتها والاكتفاء بالأطر العامة.

ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات.

وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى "حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون".

وتكمن أهمية تشريع قانون للأحزاب بوضع حد للتراشق بالاتهامات بين الأحزاب السياسية عن مدى ولائها للمصلحة الوطنية ومدى ارتباطاتها بالجهات الخارجية والتي باتت تؤثر على اتخاذ القرارات الوطنية التي قد تتعارض مع جهات خارجية داعمة لأحزاب معينة.