قال ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إن التيار الصدري لم يتطرق بحواراته الأخيرة إلى قضية تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين.

وقال عضو الائتلاف عمار الشلبي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "اعضاء التيار الصدري لم يتطرقوا لا في الاجتماعات ولا الهيئة السياسية إلى مسألة سحب الثقة أو تحديد ولاية رئيس الوزراء".

وأوضح الشلبي أن "رئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي أعلنها صراحة في الاجتماع بأن التيار الصدري ليس مع الاستجواب لا من الناحية الشكلية ولا من ناحية المضمون".

وأضاف أن "مقتدى الصدر قال في مؤتمري النجف وأربيل أن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء واليوم تأكد له من خلال موقفه بان الاستجواب أو سحب الثقة عن الحكومة سيضر بالشعب العراقي".

وشكل تحالف سحب الثقة عن المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت أعمالها في اربيل لبحث الأطر القانونية للاستجواب.

وبالرغم من إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي لكن ائتلاف الأخير يتحدث عن انفراج قريب للازمة السياسية وحلول تلوح بالأفق ويعتبر قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف طالباني.

وكان التيار الصدري قد قال مؤخرا إنه لن يشارك في استجواب المالكي تحت قبة البرلمان وسيكتفي بالتصويت لصالح سحب الثقة.