- كشف التحالف الكردستاني الأربعاء عن أن اللجنة التي كٌلفت بإعداد الملفات الخاصة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تدرس ثلاثة ملفات تتعلق بالخروقات الأمنية والفساد وحقوق الإنسان.

وقال عضو التحالف شوان محمد طه لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "اللجنة لاتزال مستمرة بعملها وهي تدرس ملفات تتعلق بالخروقات الأمنية والفساد وحقوق الإنسان وهي ملفات كبيرة بحاجة إلى وقت".

وأوضح طه "نحن مصرون على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة عنه وفق العمل الديمقراطي والهدف من الاستجواب هو تصحيح مسار العمل السياسي في البلاد".

وشكل تحالف سحب الثقة عن المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت أعمالها في اربيل لبحث الأطر القانونية للاستجواب.

وبالرغم من إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي لكن ائتلاف الأخير يتحدث عن انفراج قريب للازمة السياسية وحلول تلوح بالأفق ويعتبر قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف طالباني.

وقال التيار الصدري مؤخرا إنه لن يشارك في عملية الاستجواب لكنه سيصوت على سحب الثقة من المالكي.

ويقول أنصار رئيس الوزراء إنه يتعامل وفق القانون وطلبوا من منتقديه تعديل الدستور الذي يمنحه صلاحيات واسعة قبل انتقاده.