- كشف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري، الاربعاء، عن تشكيل لجنة من ممثلي الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لتقوم باعداد الملفات اللازمة لاستجوابه في مجلس النواب.
وقال المساري لوكالة انباء بيامنير ان "اللجنة المشكلة تتالف من رجال قانون وبرلمانيين ووزراء يعملون في الحكومة العراقية، مبينا أنها ستقوم باعداد الملفات اللازمة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي".
واشار الى انه من حق 25 نائبا ان يقدموا طلب الاستجواب لاي مسؤول في الدولة العراقية، والان قدم اكثر من العدد اعلاه، وبموجب طلب هؤلاء على رئيس الحكومة العلااقية ان يمتثل لمطالبهم بالاستجواب".
وبين أنه "في حال عدم اقتناع اعضاء مجلس النواب باجابات رئيس الحكومة فسيتم التصويت على سحب الثقة عنه وفق الدستور والقانون العراقي"، لافتا الى ان "عدد المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء وصل الى 170 نائبا والذي يؤكد اكتمال النصاب القانوني لطرح الثقة عن الحكومة".
من جهته، قال النائب عن القائمة ذاتها وليد المحمدي لوكالة بيامنير ان قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء "لم تتم عن طريق الرسالة التي قدمها المجتمعون في اربيل الى رئيس الجمورية جلال طالباني بل عن طريق الاستجواب في مجلس النواب".
وشدد المحمدي على "ضرورة سحب الثقة عن رئيس الحكومة"، معتبرا ان "حدوث خلل امني في العراق مستبعد بعد اتفاق الاغلبية على سحب الثقة عن نوري المالكي"، مطالبا التحالف الوطني "بالاسراع بتقديم البديل لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية".