اصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، توضيحا بشأن موقف الرئيس طالباني من الازمة السياسية الحالية في البلاد. يشير الى ان رسالة رئيس الجمهورية بشأن طلبات سحب الثقة من المالكي لم تبلغ الى مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب.

talabani
talabani
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية "كان رئيس الجمهورية قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية بان يرفع الى مجلس النواب اسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني. ورغم ان مثل هذه الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية فأنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي بالازمة الى الحل".

وكانت اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق قد استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران "تعليق" توقيعيهما.

واضاف البيان "نظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها، لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر ومودعة لدى رئيس اقليم كردستان، وقد توخينا ابراز هذه التفاصيل لدرء اي اقاويل عن موقف رئيس الجمهورية، وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي. وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى ان تداول اسماء يقال انهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام المادة 61 ثامنا دال من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الاساسي".

وأكد طالباني على ان "التأزم السياسي الراهن الذي يسبب احتقانا اجتماعيا وامنيا ويعطل سير البناء الاقتصادي لا بد ان يؤول الى انفراج في اطار احكام الدستور والقانون، وهو يناشد القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الاطار، وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار ويدعو القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته ودعوته للاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في كل الاحوال، سواء تم سحب الثقة او فشل.