عقد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء ،اجتماعه السادس في أربيل، برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان وحضور عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان.

في بداية الاجتماع، سلط رئيس حكومة إقليم كوردستان الضوء على مشاركته والوفد المرافق له في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة اسطنبول التركية، وقال: إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دعوة حكومة إقليم كوردستان بصورة رسمية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً الى أن تركيا ترغب في توسيع علاقاتها مع إقليم كوردستان، مؤكداً انه بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المسائل الحدودية وتصدير النفط وتصفية النفط في المصافي التركية واعادة المنتوجات والمشتقات النفطية الى إقليم كوردستان، وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان الى انه وتطويراً وتوسيعاً للعلاقات الثنائية بين الجانبين سيتم افتتاح منفذين حدوديين بين إقليم كوردستان وتركيا، حيث ستجتمع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين لبحث هذا الموضوع في الاسبوع المقبل.



في جانب آخر من حديثه، أشار نيجيرفان بارزاني الى جهود حكومة إقليم كوردستان لتوفير الطاقة الكهربائية والمحروقات للمناطق المستقطعة، وقال: إن الحكومة تقوم بتوفير الكهرباء والمحروقات الى كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى بقيمة (500) مليون دولار سنوياً، حيث كان من المقرر أن تمنح الحكومة الاتحادية هذا المبلغ لحكومة إقليم كوردستان من مبالغ البترودولار، لكنها لم تقم بذلك لحد الآن.



وناقش اجتماع مجلس الوزراء برنامج تنمية القدرات، حيث قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان اعادة الموازنة المخصصة لهذا البرنامج الى موازنة وزارة التعليم العالي بدلاً من مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة التعليم العالي بتحديد المجال الذي يكمل فيه الطالب دراسته مع اخذ احتياجات إقليم كوردستان بنظر الاعتبار، وأوعز الى وزارتي التعليم العالي والتخطيط بتحديد احتياجات إقليم كوردستان في مجال التعليم العالي والاختصاصات الاخرى وان يتم قبول الطلاب على هذا الأساس.



في جانب آخر من الاجتماع، بحث مجلس الوزراء اعادة النظر بقوانين عمل الوزارات والطرق الادارية للحكومة ومنح صلاحيات أكثر للمحافظات، وفي هذا الصدد، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أن وقت المراجعة قد حان ويجب ان تتناسب جميع القوانين والطرق الادارية الحكومية مع متطلبات العصر.



كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنتين لاجراء عملية المراجعة في هذا الصدد، كما تقرر تعديل قانون المحافظات لتقديمه الى البرلمان للعمل عليه، ولمنح صلاحيات أكبر للمحافظات.



كما ناقش مجلس الوزراء انشاء صندوق للقروض التي تعاد من مشاريع الاسكان وتشغيل الصندوق مرة أخرى لانشاء وحدات سكنية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، بالاضافة الى التعاون بين وزارتي الداخلية والاعمار لمراقبة الطرق ومنع التجاوزات، بالاضافة الى العديد من المواضيع الأخرى التي ناقشها مجلس الوزراء واتخذ القرارات المناسبة حولها.