أقر برلمان كوردستان،امس الثلاثاء، قانون الضمان الاجتماعي للعمال في الإقليم في جلسة حضرتها وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم أسوس نجيب.
وقالت نجيب للصحفيين ، عقب انتهاء الجلسة إن "هناك مجموعة نقاط مهمة في القانون وتضمن حقوق العمال".
ومن ضمن النقاط ستعمل الحكومة على تأمين 30% سنويا من واردات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال وأي مشروع يعمل فيه ثلاثة عمال سيشملهم القانون.
وأكدت نجيب على أن "القانون سوف يشمل عمال البناء أيضا بمخصصات البطالة بعد أن كانوا غير مشمولين بها سابقا"، مشيرة إلى أنهم "سوف يصدرون تعليمات جديدة بهذا الخصوص".
وبحسب هذا القانون سوف يستفيد جميع العمال في الإقليم من قانون الضمان الاجتماعي بدون استثناء وانه حتى يشمل النساء اللاتي يعملن في القطاع الخاص ويحصلن على إجازة الأمومة يحق لهم التمتع بمنحهم نصف الراتب لمدة عام بشرط عدم انتهاء عقد العمل.
ولا يشمل القانون العاملين في قوات الأمن الداخلي وحرس الإقليم والعاملين في المنظمات والهيئات الدبلوماسية الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية كموظفي الحكومة.
وبحسب هذا القانون سوف يعطي العامل من واردته الشهرية بنسبة 5% إلى الصندوق على أن يعطي صاحب العمل 12% ليشمل العامل بالضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد.