أكد التحالف الكردستاني،السبت، أن الدعوة لاستفتاء القاعدة الشعبية مقبولة ولكن سحب الثقة عن الحكومة محكوم بنصوص دستورية والكتل السياسية بصدد سحب الثقة حاليا بالاعتماد على تلك النصوص.

moayad tayb, muayad taybوكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا اليوم إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة مشترطا في رده على سؤال لاحد انصاره مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة.

وكشفت القائمة العراقية عن جمع تواقيع أكثر من 164 صوتاً لسحب الثقة من الحكومة على ان تسلم لاحقا إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني.

ولم يعلن طالباني حتى الآن ولا احد من مقربيه عن موقفه من سحب الثقة من الحكومة لكن ائتلاف دولة القانون يقول إن طالباني ابلغه بعدم استجابته لطلبات إرسال كتاب لحجب الثقة عن الحكومة.

وقال المتحدث بإسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "مسألة الاعتماد على رأي الشعب مقبولة ولكن مسألة سحب الثقة لها اجراءات نص عليها الدستور قد نلجأ الى استفتاء الشعب عندما تكون السلطة التنفيذية منتخبة من قبل الشعب مباشرة من قبل الشعب".

وأوضح طيب أن "اي دعوة بالاعتماد على رأي الشعب مقبولة شعبيا وسياسياً ولكن الكتل السياسية بصدد سحب الثقة داخل مجلس النواب".

ويقول خصوم المالكي أن التعامل مع الأخير سياسيا بات صعباً جداً. وفي حال لم يرد التحالف بالإيجاب وفقا لقياديين في القائمة العراقية، فأن خطوة سحب الثقة من حكومة المالكي هي البديل.

ويقول المجتمعون في اربيل والنجف إن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يعلن عن عزمه تنفيذ النقاط الواردة في رسالة اربيل الثانية وهو دليل على اعتماده سياسة التسويف في تطبيق الاتفاقيات السابقة.

ودافع المالكي عن نفسه بقوله إن اتفاقيات اربيل طبقت بالكامل من جانبه وما تبقى هو من مسؤولية مجلس النواب الذي تتولى القائمة العراقية رئاسته. في إشارة منه إلى قانون مجلس السياسات الاستراتيجية.

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تصارعت القائمة العراقية مع قائمة ائتلاف دولة القانون على مجمل القضايا السياسية لكن ما زاد الخلافات هو دخول الكرد على خط الأزمة السياسية وانشقاق التيار الصدري بمواقفه عن التحالف الوطني.