ذكر عضو في مجلس النواب العراقي عن كتلة التحالف الكوردستانية، اليوم الخميس، انه بعد انتهاء مهلتي الـ15 يوماً والـ7 أيام التي حددها المشاركون في اجتماعي اربيل والنجف، لم يبق خيار آخر سوى سحب الثقة من خلال الاجراءات القانونية.

وقال شوان محمد لوكالة كوردستان للأنباء ان "الوضع العراقي الحالي معقد جداً، فقد تمكن أحد الأشخاص من التحكم في كافة مفاصل السلطة، ويحكم البلد بشكل انفرادي ولا يستمع الى أية مبادرات واتفاقيات واتجه بالبلاد نحو تهديد كبير".







وأضاف محمد انه "ولهذا السبب عقدت القوى السياسية العراقية عدة اجتماعات في اربيل والنجف وأمهلت رئيس الوزراء العراقية نوري المالكي مهلتي الـ15 يوماً والـ7 أيام، لكن قائمة دولة القانون (التي يتزعمها المالكي) لم تصغ الى أية فرصة واصلاحات وتصر على موقفها".







وأوضح انه "لم يتبق الآن أي طريق، سوى اتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لسحب الثقة"، مشيراً الى ان "جميع القوى السياسية متفقة على مواجهة الدكتاتورية في العراق، وهناك توافق على ابعاد البلاد من الحكم الانفرادي، ولهذا دخل هذا الخيار حيز التنفيذ".







وكشف النائب الكوردي، عن "وجود مشاروات ومفاوضات مع المجلس الأعلى"، مبيناً ان "رد المجلس ايجابي بشأن ابعاد البلاد من أية سلطة انفرادية".